1
سادساً ـ راعت الوثيقة مبدأ التكافل والتناصر والتناصح بين الأمتين :
( أ ) فقررت مبدأ التكافل بين المسلمين فيعول غنيهم فقيرهم، ويكسب واجدهم معدومهم حتى لا تكون فاقة بينهم .
(ب) وقررته أيضاً بين اليهود، فإنَّ عليهم أن يقوموا بفقرائهم، ويسدوا خلاتهم ؛ ولعله لم يوجبه الإسلام عليهم للمسلمين لكيلا يحرجهم بفرض ما لا تلزمهم به شريعتهم . (ج) وأوجبت على كل فريق أن يبذل ماله ودمه وما يملك من مكنات
،
مادية، كلما داهم البلد يثرب ،عدو أو فرضت عليهم حرب . ( د ) وأوجبت على كل فريق أن يتقدم بما لديه من نصح أو رأي فيما يتصل بسلامة الدولة، ومقاومة البغي ودرء الخطر المتوقع من العدو. سابعاً - اتخذت الوثيقة المولى - جلّ وعلا - بعد ذلك الوكيل الرقيب على
-
كل ما ورد فيها، وهو الذي يؤمن به كلا الطرفين :
( أ ) فهو الشهيد على ما سجلته من مبادىء وعهود وأحكام.
(ب) وهو النصير لمن وفى بها وبرّ واتقى . (ج) وكلُّ نزاع يطرأ بعد هذه الوثيقة، فيما يتصل بتفسير مُغْمَضَ، أو تبيان
حكم أغفل فيها، فإنَّ الفصل فيه لكتاب الله، وحكم رسوله . هذه الخطوط العريضة والأفكار الرئيسية التي تناولتها هذه الوثيقة .
ونشير هنا إلى بعض تعليقات الكاتبين المُحْدَثين عليها :
فقد رأى قوم أنها تقرر حرية العقيدة وحرية الرأي وحرمة المدينة، وحرمة
الحياة، وحرمة المال، وتحريم الجريمة؛ وهي فتح جديد في الحياة السياسية والحياة المدنية في عالم يومئذ.
۲۸
ص ٢٨