الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. ابن حزم) — الصفحة ٤٦١

الأشياء ببعض ما عظم الله من مَلَكُوته، أو نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق إلا في حق خالقه غَيْرَ قاصد للكفر والاستخفاف، ولا عامد للإلحاد به، فإن تكرّر هذا منه، وعُرف به دَلَّ على تلاعبه بدينه، واستخْفَافِه بحُزمة ربِّه، وجَهْله بعظيم عزّته وكبريائه، وهذا كفْرٌ لا مِرْيَةَ فيه. وكذلك إن كان ما أورده يوجب الاستخفاف والتنقص لربه . وقد أفتى ابن حبيب وأصبغ بن خليل من فُقهاء قرطبة بقَتْلِ المعروف : بابْنِ أخي عَجَبَ، وكان خرج يوماً، فأخذَهُ المَطَر ، فقال بدأ الخراز يرش جلوده. وكان بعض الفقهاء بها أبو زيد صاحبُ الثَّمانِيَةِ) ، وعَبْد الأَعْلَى بن وهب، وأبان بن عيسى قد توفَّفُوا عن سَفْكِ دَمِه، وأشاروا إلى أنه عَبَت من القول يكفي فيه الأدب . وأفتى بمثله القاضي حينئذ موسى بن زياد، فقال ابن حبيب : دَمُه في عُنقي، أيُشْتَمُ رَبِّ عَبَدْناه، ثم لا تنتصر له؟! إنا إذا لعبيدُ سَوْءٍ، وما نحن له بعابدين وبكى، ورفع المجلس إلى الأمير بها : عَبْدِ الرحمن بن الحكم الأموي. وكانت عجَبُ - عمّةُ هذا المطلوب - من حظاياه، وأعلم باختلاف الفقهاء، فخرج الإذن من عنده بالأخذ بقول ابن حبيب وصاحبه، وأمر بقتل المذكور فقُتِل، وصلب بحضرة الفَقِيهَيْنِ، وعُزِلَ القاضي لتهمته بالمداهنة في هذه القصة، ووبخ بقية الفقهاء وسَبِّهم . وأَما مَنْ صدرَتْ عنه من ذلك الهَئَةُ الواحدة والفَلْتَةُ الشارِدَة - ما لم يكن تنقصاً وإزراء - فيُعاقب عليها ويُؤَدِّب بِقَدْرِ مقتضاها، وشنعة معناها، وصورة حال قائلها، وشَرْح سَبَبها ومُقارنها . وقد سُئل ابنُ القاسم رحمه الله عن رَجُل نادى رجلاً باسمه، فأجابه: لبيك اللهم لبيك . فقال : إن كان جاهلاً، أو قاله على وَجْهِ سَفَه فلا شَيء عليه . قال القاضي أبو الفضل : وشَرْحُ قَوْلِهِ أنه لا قَتْلَ عليه، والجاهل يُزجر ويُعلّم، والسفيه يؤدَّبُ، ولو قالها على اعتقادِ إنزاله منزلةً رَبِّه لكفر . هذا مُقْتَضَى قَوْلِه . وقد أسرف كثير من سُخفاء الشعراء ومُتهميهم في هذا الباب، واستخفوا عظيم هذه الحرمة، فأتوا من ذلك بما نُنَزِّهُ كِتابنا ولساننا وأقلامنا عن ذكره، ولولا أنا قصَدْنا نصَّ مسائل حكيناها لما ذكرنا شيئاً مما يثقل ذكره علينا مما حكيناه في هذه الفصول. ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.