الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. ابن حزم) — الصفحة ٤٣٣

وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله، حداً لا كُفْراً، وهو يحتاج إلى تفصيل . وأما على رواية الوليد بن مسلم، عن مالك ومن وافقه على ذلك ممَّنْ ذكرناه وقال به مِن أهل العلم، فقد صرَّحُوا أنه ردَّةً، قالوا: ويُسْتَتَاب منها، فإن تاب ترك ونكل، وإن أبى قتل فحكم له بحكم المرتد مطلقاً في هذا الوجه. والوجه الأوّل أشهر وأظهر لما قدمناه ، ونحن نَبْسُطُ الكلام فيه، فنقول : مَنْ لم يَرَهُ رِدَّةَ فهو يُوجِبُ القَتْلَ فيه حداً، وإنما نقول ذلك مع فضلين : إما إنكاره ما شُهِدَ عليه به وإظهاره الإقلاع والتوبة عنه، فَتَقْتُلُه حداً لثباتِ كلمة الكُفْر عليه في حق النبي ، وتَحْقِيره ما عظَمَ اللهُ مِنْ حقه، وأَجْرَينا حُكْمَه ميراثه، وغَيْر ذلك - حُكْم الزنديق -، إذا ظهر عليه ،وأنكر أو تاب . فإن قيل : فكيف تُثبتونَ عليه الكُفْرَ ، ويُشْهَدُ عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون مع في عليه بحُكْمِه من الاستتابة وتوابعها؟! . قلنا: نحن وإن أثبتنا لهُ حُكْمَ الكافر في القتل، فلا نقطع عليه بذلك، لإقراره بالتوحيد والنبوّة وإنكاره ما شهد عليه به، أو زَعْمِه أَنَّ ذلك كان منه وَهَلاً ومعصية، وأنه مُقلِعٌ عن ذلك، نادِمٌ عليه، ولا يَمْتَنِعُ إثباتُ بَعْضٍ أحكام الكُفْرِ على بعض الأشخاص وإن لم تثبت له خصائصه، كقتل تارك الصلاة. وأَمَّا مَنْ عُلِمَ أَنه سَبَّهُ - عليه السلام - مُعْتَقداً لاستخلاله، فلا شَكٍّ في كُفْرِه بذلك . وكذلك إن كان سبه في نفسه كفّر كتكذيبه أو تكفيره أو نحوه، فهذا ما لا إشكال فيه، ويُقْتَلُ - وإن تاب منه - لأنا لا نقبل توبته، ونقتله بعد التوبة حداً، لقوله، ومتقدم كُفْره، وأمْرُه بَعْدُ إلى الله المطَّلع على صحة إقلاعه، العالم بسره. وكذلك مَنْ لم يُظهِر التوبة، واعترف بما شُهِدَ به عليه، وصمم عليه فهذا كافر بقوله، واستحلاله هَنكَ حُزمة اللهِ وحُزمة ورسوله الا الله يقتل كافراً بلا خلاف. فعلى هذه التفصيلات خُذ كلام العلماء، ونَزِّل مختلف عبارتهم في الاحتجاج عليها، وأخر اختلافهم في الموارثة وغيرها على ترتيبها يتَّضِحُ مقاصدهم إن شاء الله تعالى . فصل في اسْتِتَابَةِ المُرتَد لك إذا قُلْنا بالاستتابة حيث تصح، فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد، إذ لا فَرْقَ.
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.