وقد جعل المسلمون هذا الحديث أصلاً في قضيّته .
١٧٠٦ - وفيه الاقتداء به في كل ما فعله في حال غضبه ورضاه، وأنه وإن نَهَى أَنْ يَقْضِيَ القاضي وهو غَضْبَان [البخاري (۷۱۵۸)، مسلم (۱۷۱۷)] - فإنه في حكمه في حال الغَضَب والرضا ،سواء، لكونه فيهما معصوماً وغضب النبي في هذا إنما كان لِلَّهِ تعالى لا لِنَفْسِهِ، كما جاء في الحديث الصحيح. ۱۷۰۷ - وكذلك الحديث في إقادته عُكّاشَة من نَفْسه لم يكن لتَعَدُّ حَمَلَهُ الغضَبُ عليه ؛ بل وقع في الحديث نفسه أن عُكاشة قال له : وضَربتني بالقضيب فلا أذري أعمداً، أم أردتَ ضَرْبَ الناقة؟ فقال النبي : «أُعِيدُكَ بالله، يا مُكَّاشَةُ! أن يتعمدكَ رسول الله .
۱۷۰۸ - وكذلك في حديثه الآخر مع الأعرابي حين طلب - عليه السلام . الاقتصاص منه، فقال الأعرابي : قد عَفَوْتُ عنك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربه بالسّوْطِ لتَعَلَّقِه بزمام ناقته مرة بعد مرة، والنبي لا يَنْهَاهُ ويقول له: «تُدْرِكُ
حاجتك وهو يأبى ؛ فضربه - عليه السلام - بعد أَنْ نهاه ثلاث مرات. وهذا منه - عليه السلام - لمن لم يقف عند نهيه صواب، وموضع أدب،
لكنه - عليه السلام - أشفق إذ كان حقّ نَفْسه من الأمر حتى عَفا عنه . ۱۷۰۹ - وأما حديث سَوَاد بن عمرو أتيتُ النبي - - وأنا مُتَخَلق فقال عليه الصلاة والسلام: «وَرْسُ! وَرْسا حُطَّ، حُطَّ وغَشِيني بقضيب كان في يده في بطني فأوجعني قلت القصاص، يا رسول الله ! فكشف لي عن بَطْنِه
فأبيت القصاص. وإنما كان ضربه - عليه السلام - لمُنكَرِ رآه به ؛ ولعله لم يُرِدْ بضَرْبه بالقضيب إلا تنبيهه، فلما كان منه إيجاع لم يقصده طلب التحلل منه على ما قدمناه .
فصل
فِي أَنْ عَامْةَ أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم شَدَادٌ وَصَوَابٌ والرد على بَعْض الشُّبَه
وأَمَّا أفعاله - عليه السلام - الدُّنْيَوية فحُكْمُه فيها مِنْ تَوَفَّي المعاصي
والمكروهات ما قد قدمناه ومن جواز السهو والغلط في بعضها ما ذكرناه وكله غَيْرُ قادح في نبوته عليه السلام بلى، إن هذا فيها على النذور؛ إذ عامة أفعاله على السداد والصواب، بل أكثرها أو كلها جاريةٌ مَجْرَى العبادات
-
(٣٩١
ص ٣٩١