الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. ابن حزم) — الصفحة ٣٣١

الإسفراييني ومَنْ قال بقوله . ومن جهة الإجماع فقط، وورود الشرع بانتفاء ذلك، وعصمة النبي الله لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر الباقلاني ومَنْ وافَقَه لاختلاف بينهم في مقتضى الدليل أعني دليل المعجزة لا تُطوّل بذكره، فنخرج عن غَرَض الكتاب ؛ بل نعتمد على ما وقع عليه - إجماعُ المسلمين - أنه لا يجوز عليه خُلْفٌ في القول في إبلاغ الشريعة، والإعلام بما أخبر به عن رَبِّه، وما أوحاه إليه من وَحْيِهِ، لا على وَجْهِ العَمْد، ولا على غَيْر عمد، ولا في حالتي الرّضا والسخط، والصحة والمرض. ١٥٦٨ - وفي حديث عبدالله بن عمرو قلتُ: يا رسول الله ! أَكتب كل ما أسمع منك؟ قال: «نعم». قلت في الرضا والغضب؟ قال: «نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقاً» [أبو داود (٣٦٤٦)، أحمد (١٦٢/٢)] . ولنزذ ما أشرنا إليه من دليل المعجزة عليه بياناً؛ فنقول : إذا قامت المعجزة على صدقه، وأنه لا يقولُ إلأ حقاً، ولا يبلغ عن الله إلا صِدقاً، وأنَّ المعجزة قائمة مقامَ قَوْلِ الله تعالى له صدَقْتَ فيما تذكره عني؛ وهو يقول : إني رسولُ الله إليكم، لأبلغكم ما أُرسلتُ به إليكم، وأبين لكم ما نُزِّلَ إليكم، ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ المَوَى إن هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ) [النجم: ٣، ٤] . و قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ [النساء: ١٧٠]. وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا تَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [الحشر: ٧]؛ فلا يصح أن يوجَدَ منه في هذا الباب خَبَرٌ بخلاف مُخْبَره على أيّ وَجْه كان . فلو جوزنا عليه الغَلَط والسَّهْوَ لما تميَّز لنا من غيره ولاخْتَلط الحقُّ بالباطل ؛ فالمعجزة مُشْتَمِلَةٌ على تصديقه جُمْلةً واحدةً من غير خصوص؛ فتنزيه النبي عن ذلك كله واجب برهاناً وإجماعاً كما قال أبو إسحاق رضي الله فصل فِي رَدَّ المُؤَلِّفِ لِبَعْضِ الشُّبُهَاتِ وَالمَطَاعِن كَرَدْهِ لِقِصْةِ الغَرَانِيْقَ وَبَعْضِ الشَّبَهِ الَّتِي يَتَمَسَّلُ بِهَا الزَّائِغُونَ وقد توجهت هنا لبعض الطاعنين سؤالات منها : - ١٥٦٩ - ما رُوي من أن النبي لما قرأ سورة (وَالنَّجْرِ). وقال: أَفَرَيمُ اللتَ وَالْعُزَّى وَمَنوةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى ) [النجم: ۱۹ ۲۰] - قال: «تلك
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.