الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. ابن حزم) — الصفحة ٢٣٩

وهذا مُؤمِنٌ بقَلْبه، غَيْرُ عاص ولا مُقَرِّط بتَرْك غيره . وهذا هو الصحيح في هذا الوجه . الثانية: أن يصدق بقلبه ويُطَوّلَ مَهَلَهُ، وعَلِمَ ما يلزمه من الشهادة؛ فلم ينطق بها جملة ولا استشهد في عُمُره ولا مرة واحدة؛ فهذا اختلف فيه أيضاً؛ فقيل: هو مؤمن؛ لأنه مصدق، والشهادة من جُملة الأعمال؛ فهو عاص بتركها غَيْرُ مُخَلَّد في النار. وقيل : ليس بمؤمن حتى يقارِنَ عَقْدُه شهادةَ اللسان؛ إذ الشهادة إنشاءُ عَقْدِ والتزام إيمان وهي مرتبطة مع العقد، ولا يتم التصديق مع المُهْلة إلا بها. وهذا هو الصحيح. وهذه تُبْدَةُ تُفْضِي إلى مُتَّسع من الكلام في الإسلام والإيمان وأبوابهما، وفي الزيادة فيهما ،والنقصان وهذا التجزي مُمْتَنِع على مجرد التصديق لا يصح فيه جملة، وإنما يرجعُ إلى ما زَادَ عليه من عَمَلٍ، وقد يعرض فيه لاختلاف صفاته، وتباين حالاته؛ من قُوَّةِ يقين وتصميم اعتقاد ووضوح مَعْرِفَةٍ، ودوام حالة، وحضور قلب. شاء الله . وفي بَسْطِ هذا خروج عن غرض التأليف ؛ وفيما ذكرنا غنية فيما قصدنا إن فصل في وُجُوبِ طَاعَتِهِ وأما وجوب طاعته، فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته ؛ لأن ذلك مما أتى به ؛ قال الله تعالى: (يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأنفال: ٢٠]. وقال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ [آل عمران: ۳۲]. وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [آل عمران: ۱۳۲] . وقال: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ [النور: ٥٤] . وقال : ومَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ ﴾ [النساء : ٨٠] . وقال: ﴿وما الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [الحشر: ٧] . وقال: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوَلَكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعم الله عليهم من النبينَ والصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩] .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.