فانه مكروه تنزيها حيث لا عذر قال البيه فى وجه النهى ما فيه من القبح والشهرة ومد الابصار ومن يفعل ذلك وكل لباس صار صاحية شهرة في القبح فحكمه ان يتقى لانه في معنى المثلة اه وقد حكى النووى الاجماع على تدب لبس النعلين جميعا وانه غير واجب المسكن نوزع بقول این حرم لا يحل وقد يجاب بان مراده المال المستوى الطرفين والحق ابن قتيبة وتبعه البغوى بذلك اخراج احدى يديه من كميه والفاء لرداء على الحد منكبيه ونظر فيه الشارح بانهما من دأب أهل الشطارة فلا وجه الكرامته ما و الكلام في غير الصلاة فذا فيها مكروه وفيمن لا تختل مروءته بذلك والا فلا نزاع في الكرامة بل تعبه الحرمة ان تحمل شهادة قال العصام والنهي يشمل ما اذا لبس نع لا واحدة ومشى فى خف واحد و رده الشارح بان من العمال السابقة تمييز أحد الرجلين واخوه امشية الشيطان وفيه مثلة وتخبط في المشي وغير ذلك وكل ذلك يقتضى عدم الكرامة اه ويقال عليه ومن العال السابقة النسوية ومخالفة الوقار وان المنتقلة ١٣٥ تكون أرفع من الأخرى فيخاف منه المثار وذلك كان يقتضى
حدثنا قتيبة عن مالك حكم وتقدم تحقيق المحاء وحاله وأخبرنا ) وفى بعض النسخ وانبانا اسحق الالحاق والحكم يسقى ای ابن موسى كما في نسخة هو أخبر نامين أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ما بقيت علة تنبيه صلى الله عليه وسلم قال اذا انتقل أحدكم أى اذا أراد ان يلبس أحدكم نعليه فليبدأ باليمين ) أى بالجانب قال القسطلاني وجه ابراد اليمين من الرجلين أو النعاين وفي المره بين فليبدأ باليني واذا نزع له أى أراد خام ما فليدا بالشمال كم هذا الحديث في الباب أى بالجانب الشمال قال الخطابي المذاء كرامة لارجل حيث انه وقاية من الأذى واذا كانت اليمنى أفضل من الإشارة الى ان المسطفى اليسرى استحب التبدئة بها في لبس النعل والتأخير في نزعه ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة اه وأما الم يمش هذه المنشية الخفاء فانه تارة فيه الكرامة وأخرى فيه الامانة وأما ما قاله العصام من ان تقديم اليمين انما ه و لكونه أقوى من المنهية أصلا وفيه الماء اليسار فقد قال ابن حجر أخرج الامر الى انه ارشادى لا شرعى وهو باطل مخالف للسنة وكلام الأئمة اه وفيه ان الى تضعيف حديث الأمر الارشادي لا يكون باطلا ولا مخالفا للسنة ولا منافيا لكلام الأنغمة كما تقدم تحقيق هذا البحث في النهي جامع المؤلف المار عن المشي في نعل واحدة مع انه يمكن حمل كلامه على علة تقديم المنى على اليسرى في الأمر الشرعى وقال . الحديث العاشر المستقلانى نقل القاضي عياض وغيره الاجماع على ان الامر فيه للاستحباب فلتكن اليمني ) وفى بعض النسخ حديث أبى هريرة (تنا فليكن اليمين ويؤيده فليبدا باليمين و ينصره قوله ( أولمان و دو متعلق بقوله تنعل على خلاف في تأنيثة قتيبة عن مالك ح ثنا وتذكيره والأول هو الاصح فيكون تذكيره على تأويل العضو وه ومنصوب على أنه خيركان ويحتمل الرفع استحق بن موسى بنا على أنه مبتدأ و ينعل خبره والجملة خبر كان كذاذ كره الطيبي وعلى هذا المنوال قوله وآخرهما تنزع كم وقال ممن ثنا مالك عن أبي العسقلاني هما منه وبان على خبر كان أو على الحال والخبر تنمل و تنزع وضبط المثنا تين فوقانيتين وتحتانيتين الزناد عن الاعرج عن مذكرين قال مبرك والاول في روايتنا على أن الضميرين راجعان الى اليمني والثاني ماضبطه الشيخ وأفاد أنه أبى هريرة ان الذي باعتبار النمل والخلع يعنى بهما المصدر بن المفهومين من الفعاين ثم قال وهذا الا يخلو عن خفاء أقول بل لا يظهر صلى الله عليه وسلم قال له معنى أصلا والظاهر ان التذكير ا ما على رواية المين واما على تأويل اليمني بالعضو كما أشرنا اليه سابقا وقائدة اذا انتقل أحدكم فليبدا هذه الجملة الامر يجعل هذه الخصلة ملكة راسخة ثابتة دائمة لما ان النفوس تأخذ هذا الامر هيما أوانها اعتادت باليمين) أى بالجانب بتقديم اليمني فمكانه مظنة فون تقديم اليسرى هذ ا خلاصة كلام العصام وأقول بل فيه زيادة افادة وهى ان اليمين ( واذا نزع فليبدأ المقصود من الفعلين السابقين على النهجين المذكورين انما هو رعاية اكرام اليمنى فقط نعلا وخلها حتى بالشمال) أى بالجانب لا يتوهم أنه ساوى بين اليمنى واليسرى بان أعطى كالا منه ما ابتداء في أحد الفعلين ونظيره تقديم اليمنى الشمال لان النمل تكريم في دخول المسجد وتقديم اليسرى في خروجه وعكسه في دخول الخلاء وخروجه و به بطال قول ابن حمران المرجل وتسكميل و الخلج فائدته أن الامر بتقديم اليمني في الأول لا يقتضى تأخير نزع الاحتمال ارادة نزع ما معا فمن زعم أنه للتأكيد النقيص وامانة واليمين الشرفه يقدم في كل ما
كان من باب الكمال والتكريم ويؤخر فى غيرها كذا قالوه ولما كان في اطلاق كون الطلع تنقيصا واهانة ما فيه اذكل من الحفاء والانتعال له محل يليق به وقد يكون الحفاء في بعض المواطن ليش اهانة للرجل بل اكر اما قال المصام ونحن نقول ان تقديم اليمنى اناء ولكونها أقوى ن اليسرى اه الا أن ماز - مع كونه والى جعل الامر ارشاد بالاشرعيا يقتضى لو كان أعسر قوته انما هي في الجانب الايسرانه يقدم الشمال على اليمين وه وزال فاحش لم يذهب اليه أحد من أغة مذهبه فالاولى قول الحكيم الترمذى اليمني محبوب الله ومختاره من الاشياء فاهل الجنة عن يمين العرش يوم القيامة وأهل السعادة يعطون كتبهم بأيمانهم وكاتب الحسنات وكفة الحسنات من الميزان عن اليمين فإذا كان الحق لمين في التقديم أخر النزع لي في ذلك الحق لجملة آخر الامرين كي يبقى له ذلك الحق اكثر ( فلتكن) الرجل (اليمنى أولهما) ذكر بتأويل العضووه و متعلق بقوله ( تنمل) الذي هو خبر تكن أو مبتدأخبره تنهل والجملة خبر ( وآخرهما تنزع) فائدته ان الأمر بتقديم اليمين في الأول لا يقتضى تاخرتزه الاحتمال ارادة نزع ما معا فالقول بانه للتأكيد للإستغناء عنه بالأول ليس في محله . الحديث الحادى عشر حديث عائشة
الجزء 01 — ص ١٣٥