يبق مجملاً . أي لو صحت الأحاديث بذلك لم يبق مجال للاختلاف
٤ - وَفِيهِ مَقَال فِي الْأُصُولِ فُرُوعُهُ فَلَا تَعْدُ مِنْهَا بَاسِقاً وَمُظَلَّلًا
الشرح : يقصد الناظم أن التعوذ وردت فيه أقوال كثيرة في كتب الأصول فليرجع إليها ، ففي كتب أصول الحديث يبحث عن درجة الأحاديث الدالة على التعوذ ، وكتب القراءات يبحث فيها عن التعوذ من حيث الجهر به والإخفاء ، وكتب أصول الفقه يبحث فيها عن حكم التعوذ ، هل الأمر للوجوب أو الاستحباب ، فارجع إلى هذه الأصول ولا تتجاوز الأقوال التي تقويها الأدلة إلى غيرها، ولا تكن كمن ترك الشجرة المثمرة المظللة إلى غيرها .
ه - وَإخْفَاؤُهُ فَصْلٌ أَياهُ وَعَاتُنَا وَكَمْ مِنْ فَتًى كَالْمَهْدَوى فِيهِ أَعْمَلَا
الشرح : قيل إن حمزة كان يجهر بالاستعاذة في أول الفاتحة ، ويخفيها في سائر القرآن . ورُوِيَ عن نافع أنه كان يخفي التعوذ في جميع القرآن . وممن أخذ به لحمزة
الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي
والصحيح
أنه لا
رمز في البيت لأحد من القراء وأن الجهر بالاستعاذة له حالات ،
والإخفاء له حالات على النحو التالي : -
أولاً : المواطن التي يستحب إخفاء الاستعاذة فيها هي :
( أ ) إذا كان القارىء يقرأ سراً ، سواء كان منفرداً أو مع جماعة (ب) إذا كان في الصلاة ، سواءً كانت سريةً أم جهريةً ، وسواء كان منفرداً أم
إماماً أم مأموماً
(ج) إذا كان خالياً سواء قرأ سراً أم جهراً
( د ) إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن ولم يكن هو المبتدىء بالقراءة .
ثانياً : غير هذه المواطن يستحب الجهر بالتعوذ .
ملاحظة : -
إذا قطع القارىء قراءته لعارض ضروري كسعال أو لكلام يتعلق بالقراءة فإنه
لا يعيد التعوذ .
۳۸
ص ٣٨