الفَصْلِ قَبْلَهُ مِنَ الكَلامِ وصُورَةِ الْخلاف في هذا ما أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ بِحَوْلَ اللَّهُ تَعَالَى .
فصل
هذا حُكْمُ المُسْلِمِ السَّابَ الله تَعَالَى وأَمَّا الذُّمِّيُّ فَرُوِيَ عن عبدِ الله بن عمرَ فِي ذَمِّي تَناوَلَ مِنْ حُرْمَةِ اللَّه تَعَالَى غَيْرَ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ دِينِهِ وحاجَّ فِيهِ فَخَرَجَ ابنُ عمرَ عَليهِ بِالسَّيْفِ فَطَلَبَهُ فَهَرَبَ وقال مالك في كِتابِ ابنِ حَبِيبِ والْمَبْسُوطَةِ، وابن القاسم في الْمَبْسُوطِ وكِتابِ محمد وابن سُحْنُونٍ : مَنْ شَتَمَ اللهُ مِنَ اليَهُودِ والنَّصَارَى بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي كَفَرَ بهِ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ قَالَ ابْنُ القاسم إلا أنْ يُسْلِمَ قال في المَبْسُوطَةِ طَوْعاً قال أصْبَغُ لأنّ الْوَجْهَ الَّذِي بِهِ كَفَرُوا هُوَ دِينُهُمْ وَعَلَيْهِ عُوهِدُوا مِنْ دَعْوَى الصاحبَة والشَّريك والْوَلَدِ وَأَمَّا غَيْرُ هَذَا مِنَ الفِرْيَةِ والشَّتُم فَلَمْ يُعاهَدُوا عليه فَهُوَ نَقْضٌ لِلْعَهْدِ قال ابنُ القاسم في كتاب محمدٍ ومَنْ شَتَمَ مِنْ غَيْر أَهْل الأَدْيَانِ اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذي ذُكِرَ في كِتابه قُتِلَ إِلا أَنْ يُسْلِمَ وقال المَخْزُومِي في المَبْسُوطَة ومحمدُ بنُ مَسْلَمَةَ وابنُ أَبي حازِمٍ لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ مُسْلِماً كان أو كافراً، فَإنْ تابَ وإلا قُتِلَ وقال مُطَرْفٌ وعَبدُ المَلِكِ مِثْلَ قول مالك وقال أبو محمد بن أبي زيدٍ مَنْ سَبَّ الله تَعَالَى بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي بِهِ كَفَرَ قُتِلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِم وَقَدْ ذَكَرْنا قَوْلُ ابنِ الْجَلابِ قَبْلُ وذَكَرْنا قَوْلَ عُبَيْدِ الله وابن لُبَابَةً وشُيُوخِ الأَنْدَلُسِيِّينَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ وفُتْيَاهُمْ بِقَتْلِها لِسَبُها بِالْوَجْهِ الَّذِي كَفَرت بهِ الله والنبيَّ وإِجْمَاعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ نَحْوُ القَوْلِ الْآخَرِ فِيمَنْ سَبَّ النبي الله مِنْهُم ِبالْوَجْهِ الَّذي كَفَرَ به ولا فَرْقَ فِي ذلِكَ بَيْنَ سَبِّ اللَّهِ وَسَبِّ نَبِيِّهِ لأَنَّا عاهَدْناهُمْ على أَنْ لا يُظْهِرُوا لَنَا شَيْئاً مِنْ كُفْرِهِمْ وَأنْ لا يُسْمِعُونا شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَمَتَى فَعَلُوا شَيْئاً مِنْهُ فَهُوَ نَقْضٌ لِعَهْدِهِمْ وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في الذِّمِّي إذا تَزَنْدَقَ فقال مالِكٌ ومُطَرِّفٌ وابنُ عبدِ الْحَكَم وأصْبَعُ لا يُقْتَلُ لأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ كُفْرِ إلى كُفْرِ وقال عبدُ الْمَلِكِ بنُ المَاجِشُونِ يُقْتَلُ لأَنَّهُ دِينُ لَا يُقَرُّ عليه أحد ولا يُؤْخَذُ عليه جِزْيَةٌ قال ابنُ حَبِيبٍ وَمَا أَعْلَمُ مَنْ قَالَهُ غَيْرُهُ .
فصل
هذَا حُكْمُ مَنْ صَرَّحَ بِسَبِّهِ وإضافة ما لا يَلِيقُ بِجَلالِهِ والهِيَّتِهِ .
فَأَمَّا مُفْتَرِي الكَذِبِ عَليهِ تَبارَكَ وتعالى بادعاء الإلَهِيَّةِ أوِ الرِّسالَةَ أو النَّافِي أَنْ يَكُونَ الله خالِقُهُ أوْ رَبُّهُ أو قال لَيْسَ لي رَبِّ أوِ الْمُتَكَلِّمُ بما لا يُعْقَلُ مِنْ ذلِكَ فِي سُكْرِهِ أَوْ غَمْرَةِ جُنُونِهِ فَلا خِلافَ في كُفْرِ قائِل ذلِكَ ومُدَّعِيهِ مَعَ سَلامَةِ عَقْلِهِ كما قَدَّمْناهُ لَكِنَّهُ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ على الْمَشْهُورِ وَتَنْفَعُهُ إِنابَتُهُ وتُنَجِّيهِ مِنَ القَتْلِ فَيَأْتُهُ (۱) لَكِنَّهُ لا يَسْلَمُ مِنْ عَظِيمِ النَّكَالِ وَلَا يُرَفَّهُ عَنْ شَدِيدِ الْعِقَابِ
(۱) قوله : (فيأته) بفتح الفاء وكسرها أي رجوعه.
۱۷۷
الجزء 02 — ص ١٧٧