غَيْرَ شَيْئاً مِنْهُ أوْ زَادَ فِيهِ كَفِعْلِ البَاطِنِيَّةِ والإِسْمَاعِيلِيَّةِ أوْ زَعَمَ أنهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ للنبي صلى الله عليه وسلم أَوْ لَيْسَ فيهِ حُجَّةً ولا مُعْجِزَةٌ كَقَوْلِ هِشَامِ الفُوطِيِّ وَمَعْمَرِ الصَّيْمَرِي إِنَّهُ لا يَدُلُّ على الله ولا حُجَّةَ فِيه لِرَسُولِهِ ولا يَدُلُّ على ثَوَابِ ولا عِقَابِ ولا حُكْم ولا مَحَالَةَ في كُفْرِهِمَا بذلكَ القَوْل وكذلكَ نُكَفِّرُهُما بإنْكارِهِمَا أَنْ يَكُونَ في سَائِرِ مُعْجِزَاتِ النبي صلى الله عليه وسلم حُجَّةٌ لَهُ أَوْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دَلِيلٌ على الله لِمُخَالَفَتِهِمُ الإجْمَاعَ والنَّقْلَ المُتَوَاتِرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم بِاحْتِجَاجِهِ بِهَذَا كُلِّهِ وَتَصْرِيح القُرْآنِ بِهِ وكذلك مَنْ أنْكَرَ شَيْئاً ممَّا نَصَّ فِيهِ القُرْآنُ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنهُ مِنَ القُرْآنِ الذِي فِي أيْدِي النَّاسِ ومَصاحفِ المُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ جَاهِلاً به ولا قَرِيبَ عَهْدِ بالإِسْلامِ وَاحْتَجَّ لإنكاره إما بأنهُ لَمْ يَصِحُ النَّقْلُ عِنْدَهُ ولا بَلَغَهُ العِلْمُ بِهِ أوْ لِتَجْوِيزِ الْوَهْم على ناقله تُكَفِّرُهُ بالطَّرِيقين المُتَقَدِّمَيْن لأنَّهُ مُكَذِّبُ لِلْقُرْآنِ مُكَذِّبُ لِلنبي صلى الله عليه وسلم لَكِنَّهُ تَسَخَّرَ بدَعْوَاهُ وكذلكَ مَنْ أَنْكَرَ الْجَنَّةَ أَوِ النَّارَ أو البَعْثَ أو الحِسَابَ أوِ القِيامَةَ فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ لِلنصّ عليه وإجْمَاعِ الْأُمَّةِ على صِحَّةِ نَقْلِهِ متواتراً وكذلكَ مَنِ اعْتَرَفَ بذلك ولكنه قال إنَّ المُرَادَ ِبالجَنَّةِ والنَّارِ والحَشْرِ والنَّشْرِ والثَّوَابِ والعِقَابِ مَعْنَى غَيْرُ ظَاهِرِهِ وأَنَّهَا لذَّاتُ (۱) رُوحانيَّةٌ ومعانٍ باطِنَةٌ كَقَوْلِ النَّصَارَى وَالفَلَاسِفَةِ والباطِنِيَّةِ وبَعْض المُتَصَوِّفَة وَزَعَمَ أنّ مَعْنَى القِيَامَةِ المَوْتُ أوْ فَنَاءٌ مَحْضٌ وَانتَقَاضُ هَيْئَةِ الأفلاك وتَحْلِيلُ العَالم كَقَوْلِ بَعْضِ الفَلاَسِفَةِ وكذلِكَ نَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ غلاة الرَّافِضَةِ فِي قَوْلِهِمْ إِنْ الأئمة أَفْضَلُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَّا مَنْ أَنْكَرَ ما عُرِفَ بالتَّوَاتُرِ مِنَ الأحْبَارِ والسِّيرِ والبِلادِ التي لا يَرْجِعُ إلى إبطالِ شَرِيعة ولا يُفْضِي إلى إنكارِ قاعِدَةٍ مِنَ الدِّينِ كإنكار غَزْوَةِ تَبُوكِ أَوْ مُؤْتَةَ أَوْ وُجُود أبي بَكْرٍ وعُمَرَ أَوْ قَتْل عُثْمَانَ أوْ خِلافَةِ عَليَّ ممَّا علم بالنَّقْل ضَرُورَة وَلَيْسَ في إنكارِهِ جَحْدُ شَرِيعَةٍ فلا سَبِيلَ إلى تَكْفِيرِهِ بِجَحْدِ ذلك وإنكار وقوع العِلْم لَهُ إذْ لَيْسَ في ذلِكَ أَكْثَرُ مِنَ الْمُبَاهَتَةِ كإنكار هِشَامٍ وَعَبَّادٍ وَقْعَة الْجَمَل وَمُحَارَبَةَ عَلِيٍّ مَنْ خَالَفَهُ فَأَمَّا إِنْ ضَعَّفَ ذُلِكَ مِنْ أَجْلِ تُهْمَةِ النَّاقِلِينَ وَوَهَّمَ المُسْلِمِينَ أَجْمَعَ فَنُكَفِّرُهُ بذلِكَ لَسَرَيانِهِ إِلَى إِبْطَالِ الشَّرِيعَةِ فأمَّا مَنْ أَنْكَرَ الإِجْمَاعَ المُجَرَّدَ الَّذِي لَيْسَ طَريقَهُ النَّقْلُ المُتَوَاتِرُ عَن الشَّارِعِ فأكْثَرُ المُتكلمينَ ومِنَ الْفُقَهَاءِ وَالنُّفَّارِ فِي هَذَا الْبَابِ قالُوا بِتَكْفِيرِ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ الصَّحِيحَ الجَامِعَ لِشُرُوطِ الإجماع المُتَّفَق عَلَيْهِ عُمُوماً وَحُجَّتُهُمْ قولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى [النساء : ١١٥] الآية وَقَوْلُهُ وَ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ ربْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ وَحَكَوا الإِجْمَاعَ على تَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ وَذَهَب آخَرُونَ إِلَى الْوُقُوفِ عَنِ الْقَطْعِ بِتَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ
(۱) قوله : (وأنها لذات) بفتح اللام وتشديد الذال المعجمة: جمع لذة .
١٧٤
الجزء 02 — ص ١٧٤