فصل في ميراث من قتل في سب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله والصلاة عليه
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في ميرَاثِ مَنْ قُتِلَ بسَبْ النبي صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ سُحْنُونُ إِلَى أَنَّهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ شَتْمَ النَّبي صلى الله عليه وسلم كُفْرٌ يُشْبِهُ كُفْرَ الزَّنْدِي، وقال أَصْبَعُ مِيرَاتُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنْ كانَ مُسْتَسِراً بذلِكَ وَإنْ كانَ مُظْهِراً لَهُ مُسْتَهِلاً بِهِ فَمِيرَاتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَيُقْتَلُ على كُلِّ حالٍ ولا يُسْتَتَابُ، قال أبو الحَسَنِ الْقَابِسِيُّ : إِنْ قُتِلَ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ فَالْحُكْمُ فِي ميرَائِهِ على ما أظْهَرَ مِنْ إقْرَارِهِ يَعْنِي لوَرَثَتِهِ وَالْقَتْلُ حَدٌ ثَبَتَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنَ الْمِيرَاتِ في شَيْءٍ وَكَذلِكَ لَوْ أَقَرَّ بالسَّبِّ وأَظْهَرَ التَّوْبَةَ لَقُتِلَ إِذْ هُوَ حَدُّهُ وَحُكْمُهُ في ميراثه وَسَائِرِ أَحْكامِهِ حُكْمُ الإسلام وَلَوْ أَقَرّ بالسَّبِّ وَتَمَادَى عَلَيْهِ وأبى التَّوْبَةَ مِنْهُ فَقُتِلَ على ذلِكَ كَانَ كافِراً وميرَاتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلا يُغَسْلُ وَلا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلا يُكَفِّنُ وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ وَيُوَارَى كما يُفْعَلُ بِالْكُفَّارِ وَقَوْلُ الشيخ أبي الحَسَنِ في المُجَاهِرِ المُتَمَادِي بَيْنْ لاَ يُمْكِنُ الْخِلافُ فيه لأَنَّهُ كَافِرٌ مُرْتَدَّ غَيْرُ تَائِب وَلَا مُقْلِعِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ أَصْبَغَ وَكَذَلِكَ فِي كِتَابِ ابن سُحْنُونٍ فِي الزِّنْدِيقِ يَتَمَادَى عَلى قَوْلِهِ، وَمِثْلُهُ لابنِ الْقَاسِم في العُتْبيَّةِ وَلِجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مالك في كِتَابِ ابنِ حَبِيبٍ فِيمَنْ أَعْلَنَ كُفْرَهُ مِثْلُهُ ؛ قالَ ابْنُ الْقَاسِم وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَد لا تَرِثُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا مِنْ أَهْلِ الدِّينِ الَّذِي أَرْتَدَّ إِلَيْهِ ولا يَجُوزُ وَصاياهُ ولا عِتْقُهُ ؛ وقالَهُ أَصْبَعُ قُتِلَ على ذلك أو مات عليه وقال أبو محمد بن أبي زيدٍ وإِنَّمَا يُخْتَلَفُ في ميراثِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي يَسْتَهِلُ بالتَّوْبَة فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْمُتَمَادِي فلا خلاف أنهُ لا يُورَثُ ؛ وقال أبو محمدٍ فيمَنْ سَبَّ الله تَعَالَى ثُمَّ مَاتَ ولَمْ تُعَدَّلْ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ أو لَمْ تُقْبَلُ (۱) إنهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، ورَوَى أَصْبَغُ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمَنْ كَذَّبَ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعْلَنَ دِيناً ممَّا يُفَارِقُ بهِ الإِسْلامَ أن ميراثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وقال بقول مالك إِنْ مِيراثَ المُرْتَد لِلمُسْلِمِينَ ولا تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ رَبِيعَةُ (۲) والشافِعِيُّ وأبو ثَوْرٍ وابن أبي لَيْلَى واخْتُلِفَ فِيهِ عن أحمدَ وقال علي بن أبي طالِب رَضِيَ الله عَنْهُ وَابْنُ مَسْعُود وابنُ الْمُسَيَّبِ والْحَسَنُ والشعبي وعمرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ والْحَكَمُ والأوزاعي واللَّيْتُ وإسحاق وأبو حنِيفَةَ يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وقِيلَ ذلِكَ فِيما كَسَبَهُ قَبْلَ ارْتِدادِهِ وما كَسَبَهُ فِي الارْتِدادِ فَلِلْمُسْلِمِينَ وَتَفْصِيلُ أبي الحسنِ في باقِي جَوابِهِ حَسَنٌ بَيِّنٌ وَهُوَ عَلَى رَأْي أَصْبَغَ وخلاف قولِ سُحْنُونِ واخْتِلافُهُما على قَوْلَي مالِكِ في ميراثِ الزُنْدِيق فَمَرَّةً وَرَتْهُ وَرَثَتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَامَتْ
(٢)
رحمه الله ذهبت
(۱) قوله : (أو لم تُقبل) بضم المثناة الفوقية أوله. (۲) قوله : (ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن واسم أبي عبد الرحمن فروخ مولى المنكدر قال مالك . حلاوة الفقه منذ مات أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه محمد كانا يجلسان في حلقته استقدمه أبو العباس السفاح إلى الأنبار لتوليته القضاء فلم يفعل توفي سنه ست وثلاثين ومائة .
١٦٢
الجزء 02 — ص ١٦٢