المعايب
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ وَالْبَشَرُ جِنْسٌ تَلْحَقُهُ المَعَرَّةُ إِلا مَنْ أَكْرَمَهُ الله بِنُبُوَّتِهِ وَالْبَارِي تَعَالَى مُنَزَّهُ عَنْ جَمِيعِ قطعاً وَلَيْسَ مِنَ جِنْسِ تَلْحَقُ المَعَرَّةُ بِجِنْسِهِ وَلَيْسَ سَبهُ كالارْتِدَادِ المَقْبُولِ فِيهِ التَّوْبَةُ لأن الارْتِدَادَ مَعْنى يَنْفَرِدُ به المُرْتَدُّ لا حَقَّ فيه لِغَيْرِهِ مِنْ الآدَمِنِينَ فَقُبِلَتْ تَوْبَتُه وَمَنْ سَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم تَعَلَّق فِيهِ حَقٌّ لآدَمِيٌّ فَكانَ كالمُرْتَدُ يَقْتُلُ (١) حِينَ ارْتِدَادِهِ أوْ يَقْذِفُ فَإِنَّ تَوْبَتَهُ لا تُسْقط عَنْهُ حَدَّ الْقَتْلِ وَالْقَذْفِ وَأَيْضاً فإِنَّ تَوْبَةَ المُرْتَدُ إذَا قُبِلَتْ لا تُسْقط ذُنُوبَهُ مِنْ زِنَى وَسَرِقَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يُقْتَلْ سَابُ النَّبِيِّ لا لا لا لِكُفْرِهِ لَكِنْ لِمَعْنَى يَرْجِعُ إِلى تَعْظِيم حُرْمَتِهِ وَزَوَالِ المَعَرَّةِ بِهِ وَذُلِكَ لَا تُسْقطُهُ التَّوْبَةُ ؛ قال القاضي أبو الْفَضْلِ يُريدُ وَالله أَعْلَمُ لأنَّ سَبَّهُ لَمْ يَكُنْ بِكَلِمَةٍ تَقْتِضِي الْكُفْرَ وَلَكِنْ بِمَعْنَى الإِزْرَاءِ وَالاسْتِخْفَافِ أو لأنَّ بِتَوْبَتِهِ وَإظْهَارِ إِنابَتِهِ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْكُفْرِ ظَاهِراً وَالله أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ وَبِقَي حُكْم السَّبِّ عَلَيْه، وقال أبو عِمْرَانَ الْقَابِسِيُّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الإسلام قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَب، لأنَّ السَّبَّ مِنْ حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ الَّتِي لا تُسْقَط عَنِ المُرْتَدِّ وَكَلامُ شُيُوخِنَا هَؤُلَاءِ مَبْنِي على الْقَوْلِ بِقَتْلِهِ حَداً لا كُفْراً وَهُوَ يَحْتَاجُ إلى تَفْصِيل .
وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ وَمَنْ وَافَقَهُ على ذُلِكَ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ وَقَالَ بِهِ مِنْ أهْل الْعِلْمِ فَقَدْ صَرَّحُوا أَنَّهُ رِدَّةٌ قالُوا وَيُسْتَتَابُ منها فإنْ تابَ نُكُل وَإنْ أبي قُتِلَ فَحُكِمَ لَهُ بحُكم المُرَتَدُ مُطلقاً في هَذَا الْوَجْهِ وَالوَجْه الأوّلُ أشْهَرُ وَأظْهَرُ لما قَدَّمْنَاهُ وَنَحْنُ تَبْسُطُ الْكَلَام فِيهِ فَتَقُولُ مَنْ لَمْ يَرَهُ رِدْةَ فَهُوَ يُوجِبُ القَتْلَ فيه حَداً وَإِنَّمَا نَقُولُ ذلكَ مَعَ فَضْلَيْنِ : إِمَّا مَعَ إِنْكَارِهِ مَا شُهِدَ عَلَيْهِ به أَوْ إِظْهَارِهِ الإِفْلاعَ وَالتَّوْبَةَ عَنهُ فَنَقْتُلُهُ حَداً لِثَبَاتِ كَلِمَةِ الكُفْرِ عَلَيْهِ فِي حَقِّ النبي صلى الله عليه وسلم وَتَحْقِيرِهِ ما عَظْمَ الله مِنْ حَقِّهِ وأجْرَيْنَا حُكْمَهُ في ميراثِهِ وَغَيْر ذَلِكَ حُكْمَ الزِّنْدِيقِ إِذا ظُهِرَ عَلَيْهِ وأنكر أو تابَ فإنْ قِيلَ فَكَيْفَ تُثْبِتُونَ عَلَيْهِ الكُفْرَ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ بِكَلِمَةِ الكُفْر ولا تَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بحُكْمِهِ مِنَ الاسْتِتابَةِ وَتَوَابِعِها قُلْنا نَحْنُ وإِنْ أثْبَتْنا لَهُ حُكْمَ الكافِرِ في القَتْلِ فَلا نَقْطَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ لإقْرَارِهِ بالتَّوْحِيد والنُّبُوَّةِ وإنكاره ما شُهد به عَلَيْهِ أو زَعْمِهِ أنّ ذلِكَ كانَ مِنْهُ وَهَلا (٢) وَمَعْصِيَةً وأنهُ مُقْلِعْ عَنْ ذَلِكَ نادِمٌ عَلَيْه ولا يَمْتَنِعُ إثباتُ بَعْضِ أحكام الكُفْرِ عَلى بَعْضِ الأَشْحَاصِ وَإِنْ لَمْ تَثبُتْ لَهُ خَصائِصُهُ كَقتل تاركِ الصَّلاةِ وأمَّا مَنْ عُلِمَ أنهُ سَبَّهُ مُعْتَقداً لاستخلالِهِ فَلا شَكٍّ فِي كُفْرِهِ بِذلِكَ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ سَبَّهُ فِي نَفْسِهِ كَفَرَ كَتَكْذِيبِهِ أو تَكْفِيره وَنَحْوِهِ، فَهَذَا مِمَّا لَا إِشْكَالَ فِيهِ وَيُقْتَلُ وإِنْ تابَ مِنْهُ لأَنَّا لا نَقْبَلُ تَوْبَتَهُ وَنَقْتُلُهُ بَعْدَ التَّوْبَة حَداً لِقَوْلِهِ وَمُتَقَدِّمِ كُفْرِهِ وَأَمْرُهُ بَعْدُ إِلَى
(۱) قوله : (كالمرتد يقتل) هو بفتح المثناة التحتية في أوله . (۲) قوله : (وهلا) في الصحاح الوهل بالتحريك الفزع قال أبو زيد : وهل يوهل في الشيء وعن الشيء وهلاً إذا
غلط فيه وسها .
الجزء 02 — ص ١٥٦