الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء (ط. العلمية) — الصفحة ٣٧٨

الأَنْدَلُسِيُّونَ عَلَى ابن حاتم في نَفْيهِ الزُّهْدَ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الَّذِي وقال محمدُ بنُ سُحْنُونٍ فِي الْمَأْمُورِ يَسُبُّ النبي الله في أيْدِي الْعَدُو يُقْتَلُ إِلا أَنْ يُعْلَمَ قَدَّمْنَاهُ تَبَصُرُهُ أَوْ إِكْرَاهُهُ وعن أبي محمد بن أبي زيدٍ لا يُعْذَرُ بدَعْوَى زَلَلِ النِّسَانِ فِي مِثْل هَذَا وَأَفْتَى أبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ فيمَنْ شَتَمَ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم في سُكره يُقْتَلُ لأَنَّهُ يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ هَذَا وَيَفْعَلُهُ في صَحْوِهِ وَأيْضاً فَإِنَّهُ حَدٌ لا يُسْقِطْهُ السُّكْرُ كَالْقَذْفِ وَالْقَتْلِ وَسَائِرِ الْحُدُودِ لَأَنَّهُ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ لأَنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ عَلى عِلْمٍ مِنْ زَوَالِ عَقْلِهِ بهَا وَإِتْيَانِ مَا يُنْكَرُ مِنْهُ فَهُوَ كَالْعَامِدِ لِمَا يَكُونُ بِسَبَبِهِ وَعَلى هَذَا أَلْزَمْنَاهُ الطَّلاَقَ وَالْعِتَاقَ وَالْقِصَاصَ وَالحُدُودَ وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى بِحَديثِ حَمْزَةَ وقولِهِ للنبي صلى الله عليه وسلم وَهَلْ أَنْتُمْ إِلا عَبِيدٌ لأبي قال فَعَرَفَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ ثَمل (۱) فَانْصَرَفَ لأنَّ الْخَمْرَ كَانَتْ حِينَئِذٍ غَيْر مُحَرَّمَةٍ فَلَمْ يَكُنْ فِي جِنَايَاتَها إِثْمٌ وَكَانَ حُكْمُ مَا يَحْدُثُ عَنْهَا مَعْفُوا عَنْهُ كَمَا يَحْدُثُ مِنَ النَّوْمِ وَشُرْبِ الدَّوَاءِ الْمَأْمُونِ . هذا فصل الْوَجْهُ الثَّالث أن يَقْصِدَ إِلَى تَكْذِيبه فيمَا قَالَهُ أو أتى به أوْ يَنْفِي نُبُوَّتَهُ أَوْ رِسَالَتَهُ أَوْ وُجُودَهُ أَوْ يَكْفُرُ به انْتَقَلَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ إِلَى دين آخَرَ غَيْرَ مِلَّتِهِ أمْ لاَ؟ فَهَذَا كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ يَجِبُ قَتْلُهُ ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ مُصَرِّحاً بِذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ أَشْبَهَ بِحُكْمِ الْمُرْتَدُ وَقِوِيَ الْخِلَافُ فِي أَسْتِتَابَتِهِ وَعَلَى الْقَوْلِ الآخر لا تُسْقِط الْقَتْلَ عَنْهُ تَوْبَتُهُ لِحَقِّ النبي إنْ كَانَ ذَكَرَهُ بِنَقِيضة فِيمَا قَالَهُ مِنْ كَذِب أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مُتَسَتْراً بذلِكَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الزَّنْدِيقِ لاَ تُسْقِطُ قَتْلَهُ التَّوْبَةُ عِنْدَنَا كَمَا سَنُبَيِّنُهُ قال أبو حنيفة وأصحابُهُ مَنْ بَرى مِنْ مُحمَّدِ أوْ كَذبَ به فَهُوَ مُرْتَدَّ حَلاَلُ الدَّم إلا أنْ يَرْجِعُ وقال ابن القاسم في المُسْلِم إِذَا قَال إِنَّ مُحَمَّداً لَيْسَ بَنبيٍّ أو لَمْ يُرْسَلْ أَوْ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٍ تَقَوَّلَهُ يُقْتَلُ وقال وَمَنْ كَفَرَ بِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنْكَرَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ وَكَذَلِكَ مَنْ أَعْلَنَ بِتَكْذِيبِهِ أَنهُ كَالْمُرْتَد يُسْتَتَابُ وَكَذَلِكَ قال فِيمَنْ تَنَبَّأَ وَزَعَمَ أنهُ يُوحَى إِلَيْهِ وَقَالَهُ سُحْنُونٌ وقال ابنُ القاسم دَعَا إِلَى ذلِكَ أوْ جَهْراً وقال أَصْبَعُ وهُوَ كَالْمُرْتَدَّ لأَنَّهُ قَدْ كَفَرَ بِكِتَابِ اللَّهُ مَعَ الْفِرْيَةِ عَلَى الله وقال أَشْهَبُ فِي يَهُودِي تَنَبَّاً أو زَعَمَ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى النَّاسِ أوْ قَالَ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ نَبِيٍّ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ إِن كَانَ مُعْلِنَا بِذلِكَ فَإِنْ تَابَ وَالأ قُتِلَ وَذَلِكَ لأَنَّهُ مُكَذِّب للنبي صلى الله عليه وسلم فِي قَوْله لَا نَبِيَّ بَعْدِي مُفْتَر عَلَى الله في دَعْوَاهُ عَلَيْهِ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوةَ ؛ وقال محمدُ بنُ سُحْنُونٍ مَنْ شَكٍّ فِي حَرْفَ مِمَّا جَاءَ بِهِ محمد الله عَنِ اللهِ فَهُوَ كَافِرٌ جَاحِدٌ ، وقال : مَنْ كَذَّبَ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ حُكْمُهُ عِنْدَ الأُمَّةِ الْقَتْلَ، (1) قوله : (ثمل) بفتح المثلثة وكسر الميم أي نشوان يقال ثمل الرجل بالكسر ثملاً إذا أخذ فيه الشراب. ١٤٣
الجزء 02 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.