الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء (ط. العلمية) — الصفحة ٣٤٨

يُدْخِلُ في أَمْره لَبْساً وَإِنَّمَا السِّحْرُ مَرَضٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ وَعَارِضٌ مِنَ العِلَلَ يَجُوزُ عَلَيْهِ كَانُواع الأَمْرَاضِ مِمَّا لا يُنْكَرُ وَلاَ يَقْدَحُ في نُبُوَّتِهِ . وَأَمَّا مَا وَرَدَ أنهُ كانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أنهُ فَعَلَ الشَّيْء وَلا يَفْعَلُهُ فَلَيْسَ في هَذَا مَا يُدْخِلُ عَلَيْهِ دَاخِلَةٌ في شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغِه أوْ شَرِيعَتِهِ أوْ يَقْدَحُ في صدقِهِ لِقِيام الدَّلِيلِ والإجماع على عِصْمتَه مِنْ هذَا وَإِنَّمَا هذا فيما يَجُوزُ طُرُوُّهُ عليه في أمْرِ دُنْيَاهُ التي لم يُبْعَثْ بِسَبَبِهَا وَلَا فُضْلَ مِنْ أَجْلِهَا وَهُوَ فِيهَا عُرْضَةٌ لِلآفَاتِ كَسَائِرِ البَشَرِ فَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنْ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِها ما لا حَقِيقَةَ لَهُ ثُمَّ يَنْجَلِي عَنْهُ كما كانَ وَأَيْضاً فَقَدْ فَسَّرَ هَذَا الفَصْلَ الحَدِيثُ الآخَرُ مِنْ قَوْلِهِ : حَتَّى يُخَيَّلَ إِليه أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلا يَأْتِيهِنَّ وَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ : هَذَا أشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ وَلَم يَأْتِ فِي خَبَرِ مِنْهَا أَنَّهُ نُقِلَ عَنْهُ في ذلِكَ قَوْل بِخِلافِ ما كانَ أَخْبَرَ أنهُ فَعَلَهُ ولم يَفْعَلْهُ وَإِنَّمَا كانَتْ خَوَاطِرَ وَتَخْييلات . وَقَدْ قِيلَ إِنَّ المُرَادَ بالحدِيثِ أنهُ كانَ يَتَخَيَّلُ الشَّيْءَ أَنَّهُ فَعَلَهُ وَمَا فَعَلَهُ لكِنَّهُ تَحْيِيلْ لا يَعْتَقِدُ صِحْتَهُ فَتَكُونُ اعْتِقَادَاتُهُ كُلُّهَا على السَّدَادِ وَأقْوَالُهُ على الصَّحَّةِ، هذا ما وَقَفْتُ عليهِ لأَئِمَّتِنَا مِنَ الْأَجُوبَةِ عَنْ هذا الحديث مع ما أَوْضَحْنَا مِنْ مَعْنَى كَلامِهِمْ وَزِدْنَاهُ بَيَاناً مِنْ تَلْوِيحَاتِهِمْ وَكُلُّ وَجْهِ مِنْهَا مُقْنِعٌ لَكِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ لي في الحديثِ تَأْوِيلٌ أجْلَى وَأَبْعَدُ مِنْ مَطَاعِن ذَوِي الأضَالِيلِ يُسْتَفَادُ مِنْ نَفْسِ الحَدِيثِ وَهُوَ أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَدْ رَوَى هذا الحَدِيثَ عَن ابن المُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ ؛ وقال فِيهِ عَنْهُمَا سَحَرَ يَهُودُ بَنِي زُرَيْقٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُوهُ فِي بِثْرٍ حَتَّى كَادَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْكِرَ بَصَرَهُ ثُمَّ دَلَّهُ الله على مَا صَنَعُوا فَاسْتَخْرَجَهُ مِنْ البِثْرِ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ الْوَاقِدِيِّ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَعْبٍ وعُمَرَ بنِ الحَكَم وَذُكِرَ عَنْ عَطَاءِ الخُرَاسَانِي (١) عن يَحْيَى بن يَعْمَرَ (٢) حُبسَ رَسولُ الله عن عَائِشَةَ سَنَةً فَبَيْنا هُوَ نَائِمٌ أَتَاهُ مَلَكَان (۳) فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ الحَدِيثَ» ؛ قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ : حُبِسَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَائِشَةَ خَاصَّةٌ سَنةٌ حَتَّى أَنْكَرَ بَصَرَهُ؛ وَرَوَى محمد بن سعد عن ابن عَبَّاس مَرِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَحُبِسَ عَنِ النِّسَاءِ وَالطَّعامِ وَالشَّرَابِ فَهَبَطَ عليه مَلَكانِ وَذَكَرَ القِصَّةَ؛ فَقَد اسْتَبَانَ لَكَ مِنْ مَضْمُونِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أنَّ السِّحْرَ إِنَّمَا تَسَلَّطَ على ظَاهِرِهِ وَجَوَارِحِهِ لاَ عَلَى قَلْبِهِ وَاعْتِقَادِهِ وَعَقْلِهِ وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَثْرَ فِي بَصَرِهِ وَحَبَسَهُ عَن وَطْءِ نِسَائِهِ وَطَعَامِهِ وَأَضْعَفَ جِسْمَهُ وَأمْرَضَهُ وَيَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّه يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِيهِنَّ، أَيْ: يَظْهَرُ لَهُ مِنْ نَشَاطِهِ وَمُتَقَدِّمِ عَادَتِهِ القُدْرَةُ عَلَى (۱) قوله : (عطاء الخراساني) هو ابن أبي مسلم مولى المهلب بن أبي صفرة. (۲) قوله : (ابن يعمر) بفتح أوله وضم ثالثه . (۳) قوله: (أتاه ملكان في سيرة الدمياطي أنهما جبريل وميكائيل. ۱۱۳
الجزء 02 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.