الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣٩

عَنِ جبرِيلَ إِذْ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَام فَقَالَ النبي : أنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله وَذَكَرَ أَرْكَانَ الْإِسْلامَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَن الْإِيمَانِ فقال : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ الحِدِيثَ ؛ فَقَدْ قَرَّرَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِهِ مُحْتَاجُ إلَى الْعَقْدِ بِالْجِنَانِ وَالْإِسْلَامَ بِهِ مُضْطَرٌّ إِلَى النُّطْقِ بِاللُّسَانِ وَهَذِهِ الْحَالَةُ الْمَحْمُودَةُ التَّامَّةُ ، وَأَمَّا الْحَالُ الْمَذْمُومَةُ فَالشَّهَادَةُ بِالنِّسَانِ دُونَ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ وَهذَا هُوَ النَّفَاقُ ؛ قال الله تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ والله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١) أَيْ كَاذِبُونَ فِي قَوْلِهِمْ ذُلِكَ اعْتِقَادِهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ وَهُمْ لاَ يَعْتَقِدُونَهُ فَلَمَّا لَمْ تُصَدِّقْ ذُلِكَ ضَمَائِرُهُمْ لَمْ يَنْفَعُهُمْ أَنْ يَقُولُوا بِالْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ فَخَرَجُوا عَنِ اسْمِ الْإِيْمَانِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ حُكْمُهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِيمَانُ وَلَحِقُوا بِالْكَافِرِينَ في الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَبَقِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلام بإظْهَارِ شَهَادَةِ النِّسَانِ فِي أَحْكَام الدُّنْيَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِالأئِمَّةِ وَحُكّام الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ أَحْكَامُهُمْ عَلَى الظَّوَاهِرِ بِمَا أَظْهَرُوهُ مِنْ عَلَامَةِ الإِسْلام إذْ لَمْ يُجْعَلْ لِلْبَشَر سَبِيلٌ إِلَى السَّرَائِرِ وَلَا أُمِرُوا بِالْبَحْثِ عَنْهَا بَلْ نَهَى النَّبِيُّ لا عَنِ التَّحَكُم عَلَيْهَا وَذَمَّ ذَلِكَ وَقَالَ: «هَلاً شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟» وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْعَقْدِ مَا جُعِلَ في حَدِيثِ جِبْرِيلَ : الشَّهَادَةُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالتَّصْدِيقُ مِنَ الْإِيمَانِ. وَبَقِيَتْ حَالَتَان أُخْرَيَانِ بَيْنَ هُذَيْن إحْدَاهُمَا: أنْ يُصَدِّقَ بِقَلْبِهِ ثُمَّ يُخْتَرَمَ (١) قَبْلَ أَنْسَاع وَقْتٍ للشَّهَادَةِ بِلِسَانِهِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ فَشَرَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ تَمَامِ الإِيمَانِ الْقَوْلَ وَالشَّهَادَةَ بِهِ وَرَآهُ بَعْضُهُمْ مُؤْمِناً مُسْتَوْجِباً لِلْجَنَّةِ لِقَولِهِ : يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَان فَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى مَا فِي الْقَلْبِ وَهَذَا مُؤْمِنٌ بِقَلْبِهِ غَيْرُ عَاصِ وَلَا مَفَرِّطٍ بِتَرْكِ غَيْرِهِ وَهَذَا هو الصحِيحُ في هذَا الوَجْهِ . الثانيةُ أنْ يُصَدِّقَ بِقَلْبِهِ وَيُطَوّلَ مَهَلَهُ (۳)، وَعَلِمَ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ الشَّهَادَةِ فَلَمْ يَنْطِقُ بِهَا جُمْلَةٌ وَلاَ اسْتَشْهَدَ فِي عُمُرِهِ وَلا مَرَّةً ، فَهَذَا اخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضاً فَقِيلَ هُوَ مُؤْمِنٌ لأَنَّهُ مُصَدِّقُ وَالشَّهَادَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَعْمَالِ فَهُوَ عاصِ بِتَرْكِهَا غَيْرُ مُخَلَّدٍ ؛ وَقِيلَ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ حَتَّى يُقَارِنَ عَقْدُهُ شَهَادَةَ اللِّسَانِ؛ إِذِ الشَّهَادَةُ إِنْشَاءُ عَقْدِ وَالتِزَامُ إِيمَانِ وَهِيَ مُرْتَبِطَةٌ مَعَ العَقْدِ وَلَا يَتِمُّ التَّصْدِيقُ مَعَ المُهْلَةِ (۳) إِلا بِهَا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَهذَا نَبْذ (٤) يُفْضِي إِلَى مُتَّسَع مِنَ الكَلام في الإسلام وَالإِيمَانِ وأبْوَابِهِمَا وَفِي الزِّيَادَةِ فِيهِمَا وَالنُّقْصَانِ ؛ وَهَلَ التَّجَنِّي مُمْتَنِعٌ عَلَى مُجَرَّدِ التَّصْدِيقِ (۱) قوله: (ثم يخترم) بضم أوله وسكون المعجمة مبني للمفعول. (۲) قوله : (مهله) المهل بفتح الميم والهاء التؤدة. (۳) قوله : (مع المهلة) بضم الميم وإسكان الهاء هي الاسم من أمهله إذا أنظره. (٤) قوله : (وهذا نبذ بفتح النون وسكون الموحدة بعدها ذال معجمة أي شيء يسير وفي بعض النسخ وهذه نبذ بضم النون وفتح الموحدة جمع نبذة وهي القطعة .
الجزء 02 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.