الفصول في سيرة الرسول — الصفحة ٣٣١

. مسألة : هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه ؟ على وجهين : والذي يظهر من الأحاديث الوجوب ؛ لأنه لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك ، حتى استأذنهن أن يُمَرِّض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له . وقال أبو سعيد الاصطخري : لا يجب ؛ لقوله تعالى : ﴿ تُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " . . . ) الآية . فيكون من الخصائص (1) وهذا كله تفريع على أن تزوجه : هل هو بمنزلة التسري في حقنا أو لا ؟ على وجهين · . مسألة : وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها ، كما ثبت في الصحيحين عن أنس فقيل : معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به ، فوجب عليها الوفاء بالشرط ، بخلاف غيره ، وقيل : جعل نفس العتق صداقاً ذلك بخلاف غيره ، وهو اختيار الغزالي . C وصح قلت : يُشكل على هذا ما حكاه الترمذي (۳) عن الشافعي أنه جوز ذلك لأحاد الناس ، وهو وجه مشهور . وقيل : أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر ، لا في الحال ولا في المآل ، وهو (1) الأحزاب : ٥١ (۲) رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب من جعل عتق الأمـة صـداقها ) ورواه مسلم النكاح ( باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ) . (۳) انظر سنن الترمذي ۲ : ۲۹۲ طبعة دار الفكر ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان . - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.