. مسألة :
هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه ؟ على وجهين : والذي يظهر من الأحاديث الوجوب ؛ لأنه لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك ، حتى استأذنهن أن يُمَرِّض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له . وقال أبو سعيد الاصطخري : لا يجب ؛ لقوله تعالى : ﴿ تُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " . . . ) الآية . فيكون من الخصائص
(1)
وهذا كله تفريع على أن تزوجه : هل هو بمنزلة التسري في حقنا أو لا ؟
على وجهين
·
. مسألة
:
وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها ، كما ثبت في الصحيحين عن أنس فقيل : معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به ، فوجب عليها الوفاء بالشرط ، بخلاف غيره ، وقيل : جعل نفس العتق صداقاً ذلك بخلاف غيره ، وهو اختيار الغزالي .
C
وصح
قلت : يُشكل على هذا ما حكاه الترمذي (۳) عن الشافعي أنه جوز ذلك
لأحاد الناس ، وهو وجه مشهور .
وقيل : أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر ، لا في الحال ولا في المآل ، وهو
(1) الأحزاب : ٥١
(۲) رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب من جعل عتق الأمـة صـداقها ) ورواه مسلم النكاح ( باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ) .
(۳) انظر سنن الترمذي ۲ : ۲۹۲ طبعة دار الفكر ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان .
- ۳۳۱ -
ص ٣٣١