التعامل مع غير المسلمين بين حالتي السلم والحرب
أمرين : (١)
والإسلام يوجب للأسير أمرين
أولهما : أنه ليس للجيش المسلم أن يأسر أحدًا حتى يثخن في الأرض ؛ بأن يثقل جيش العدو بالجراح، بحيث لا يكون له قدرة على مواصلة القتال ، وقد قال تعالى : مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (الانفال: ٦٧] .
الأمر الثاني : أن النبي لو كان ينفذ أوامر القرآن في تعامله مع الأسرى ، فقد أجاز القرآن للأسرى أمرين ؛ وهما إما المن عليهم بإطلاق سراحهم ، وإما الفداء بالمال، أو الرجال ، فقد قال تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا
اختُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد : ٤] .
كما قد تدعو الحاجة إلى قتل الأسير ، لكن هذا لا يباعد بنا عن الأصل في معاملة الأسرى مما تقدم ذكره .
قال ابن القيم واصفًا هدي النبي له في معاملته للأسرى : «كان يمن على بعضهم ، ويقتل بعضهم ، ويفادي بعضهم بالمال، وبعضهم بأسرى المسلمين ، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة ؛ ففادى أسارى بدر بمال وقال : «لو كان المطعم بن عدي حيًّا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى ، لتركتهم له ) . وهبط عليه في صلح الحديبية ثمانون متسلحون يريدون غرته فأسرهم ثم منَّ عليهم . وأسر ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة ، فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم (۳)
6
.۷۱۰
(۱) محمد أبو زهرة : خاتم النبيين ، القسم الثاني - العهد المدني ، ص (۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب فرض الخمس - باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى
من غير أن يخمس ١١١/٤.
(۳) ابن القيم : زاد المعاد ١٠٩/٣.
٢٤٣
ص ٢٤٣