!
مَسْأَلَة :
وإذا رغب في نكاح امرأة، وجب عليها إجابته ـ على الصّحيحِ عندَ الأصحاب ، فيحرم على غيره خطبتها
مَسْأَلَةٌ :
هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه؟ على وجهين: والذي يظهرُ من الأحاديثِ : الوجوب ؛
لأَنَّهُ لَمَّا مَرِضَ، جعل يطوفُ عليهنَّ وهو كذلك، حتّى
استأذنهنَّ أَن يُمَرَّضَ في بيت عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَأَذِنَّ لَهُ (۱) وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يجب ؛ لقوله تعالى: ﴿تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُقوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ [الأحزاب: ٥١] الآية . فيكون من الخصائص . وهذا كلُّه : تفريع على أن تزوجه: هل هو بمنزلة التَّسَرِّي في
حَقْنَا، (أَمْ)(٢) لا؟ على وجهين .
مَسْأَلَةٌ :
وَأَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وجعلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا» ؛
كما ثبت في الصحيحين»(۳) عن أنس
فقيل : معنى ذلك : أنَّه ،أعتقها وشرط عليها أن تتزوّج بهِ،
،
فوجب عليها : الوفاء بالشَّرطِ ؛ بخلاف غيره .
[
وقيلَ : جَعَلَ نَفْسَ العِتْقِ صَدَاقاً .
(1) أخرجه أحمد (٦ / ٢٠٠) ، والبخاري (١٩٥ و ٦٣٤ و ٢٤٤٨) ، ومسلم (٤١٨) (٩١) عن عائشة
(۲) في المطبوع: (أو).
.
(۳) أخرجه أحمد (۳ (۱۸۱)، والدارمي (٢٢٤٨)، والبخاري (٣٩٦٤ و ٣٩٦٥ و ٤٧٩٨ و ٤٨٧٤ و ٥٠٨٦) ، ومسلم (١٣٦٥) (۸۵)، والترمذي (۱۱۱٥) ، والنسائي (١١٤/٦) ، وابن ماجه (١٩٥٧).
۳۷۸
ص ٣٧٨