الفصول في اختصار سيرة الرسول (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٧٨

! مَسْأَلَة : وإذا رغب في نكاح امرأة، وجب عليها إجابته ـ على الصّحيحِ عندَ الأصحاب ، فيحرم على غيره خطبتها مَسْأَلَةٌ : هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه؟ على وجهين: والذي يظهرُ من الأحاديثِ : الوجوب ؛ لأَنَّهُ لَمَّا مَرِضَ، جعل يطوفُ عليهنَّ وهو كذلك، حتّى استأذنهنَّ أَن يُمَرَّضَ في بيت عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَأَذِنَّ لَهُ (۱) وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يجب ؛ لقوله تعالى: ﴿تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُقوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ [الأحزاب: ٥١] الآية . فيكون من الخصائص . وهذا كلُّه : تفريع على أن تزوجه: هل هو بمنزلة التَّسَرِّي في حَقْنَا، (أَمْ)(٢) لا؟ على وجهين . مَسْأَلَةٌ : وَأَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وجعلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا» ؛ كما ثبت في الصحيحين»(۳) عن أنس فقيل : معنى ذلك : أنَّه ،أعتقها وشرط عليها أن تتزوّج بهِ، ، فوجب عليها : الوفاء بالشَّرطِ ؛ بخلاف غيره . [ وقيلَ : جَعَلَ نَفْسَ العِتْقِ صَدَاقاً . (1) أخرجه أحمد (٦ / ٢٠٠) ، والبخاري (١٩٥ و ٦٣٤ و ٢٤٤٨) ، ومسلم (٤١٨) (٩١) عن عائشة (۲) في المطبوع: (أو). . (۳) أخرجه أحمد (۳ (۱۸۱)، والدارمي (٢٢٤٨)، والبخاري (٣٩٦٤ و ٣٩٦٥ و ٤٧٩٨ و ٤٨٧٤ و ٥٠٨٦) ، ومسلم (١٣٦٥) (۸۵)، والترمذي (۱۱۱٥) ، والنسائي (١١٤/٦) ، وابن ماجه (١٩٥٧). ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.