الفصول في اختصار سيرة الرسول (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٧٢

هَذَا التَّخْيِيرِ، وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ. (فاختلف ) (۱) الأصحابُ : هل كان ذلك واجباً عليه، أو مستحبّاً؟ على وجهين : صَحَّحَ النَّووي وغيرُهُ الوجوبَ. واختلف الأصحابُ : هل كان يجب جوابهنَّ على الفور، أو عَلَى التَّرَاخِي؟ على وجهين : قال ابنُ الصَّبَّاغ - ما معناه - : ولاَ خُلافَ أَنَّه خَيَّرَ عَائِشَةَ عَلَى التّراخِي ؛ بِقَولهِ) (۲): «فَلَا عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» (3) . (۳) قالوا : فلما اخترْنَهُ، فهل كان حَرُمَ عليهِ طَلَاقُهُنَّ؟ على وجهين. وصَحْحُوا : أنَّه لا يحرمُ إِلا أَنَّ الله تعالى حَرَّمَ عَلَيْهِ النِّسَاءَ غَيْرَهُنَّ ؛ مكافأةً لِصَنِيعِهِنَّ ، ثُمَّ أباحه له؛ لتكونَ لهُ الْمِنَّةُ فِي ذلك . قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُبِيحَ لَهُ - (٤) النِّسَاءُ ) . رواه [الشافعي ](). (۱) في المطبوع واختلف) (۲) في المخطوط : (القوله). (۳) انظر تخريجه في : الحديث السابق . (٤) أخرجه أحمد (٤١٦ و ١٨٠ و ٢٠١)، والدارمي ،(۲۲٤٧)، والحميدي (٢٣٥)، والترمذي (۳۲۱٦) والنسائي (٥٦/٦) عن عائشة . (٥) في كتابه «الأم» (١٦٢/٨). ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.