هَذَا التَّخْيِيرِ، وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ.
(فاختلف ) (۱) الأصحابُ : هل كان ذلك واجباً عليه، أو مستحبّاً؟
على وجهين : صَحَّحَ النَّووي وغيرُهُ الوجوبَ.
واختلف الأصحابُ : هل كان يجب جوابهنَّ على الفور، أو عَلَى
التَّرَاخِي؟ على وجهين :
قال ابنُ الصَّبَّاغ - ما معناه - : ولاَ خُلافَ أَنَّه خَيَّرَ عَائِشَةَ عَلَى التّراخِي ؛ بِقَولهِ) (۲): «فَلَا عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» (3) .
(۳)
قالوا : فلما اخترْنَهُ، فهل كان حَرُمَ عليهِ طَلَاقُهُنَّ؟ على وجهين. وصَحْحُوا : أنَّه لا يحرمُ إِلا أَنَّ الله تعالى حَرَّمَ عَلَيْهِ النِّسَاءَ غَيْرَهُنَّ ؛
مكافأةً لِصَنِيعِهِنَّ ، ثُمَّ أباحه له؛ لتكونَ لهُ الْمِنَّةُ فِي ذلك .
قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُبِيحَ لَهُ -
(٤)
النِّسَاءُ ) . رواه [الشافعي ]().
(۱) في المطبوع واختلف)
(۲) في المخطوط : (القوله).
(۳) انظر تخريجه في : الحديث السابق .
(٤) أخرجه أحمد (٤١٦ و ١٨٠ و ٢٠١)، والدارمي ،(۲۲٤٧)، والحميدي (٢٣٥)،
والترمذي (۳۲۱٦) والنسائي (٥٦/٦) عن عائشة .
(٥) في كتابه «الأم» (١٦٢/٨).
۳۷۲
ص ٣٧٢