فقطعوا بوجوب السواكِ عليه، وترددوا في الأمور الثلاثة، لكان أقرب ويكون مستند التردد فيها : أن ضعفه من جهة ضعف (راويه) (۱) أبي جَنابِ الكلبي. وفي ضعفه خلافٌ بين أئمة الحديث، وقد وثقه بعضهم، والله
أعلم . قلتُ : جمهورُ أئمة الجرح والتعديل على ضعفه .
وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة: تردّداً لبعض الأصحاب، وأنَّ منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه . وهذا القول أرجحُ ؛ لوُجُوهِ :
أحدها: أنَّ مستند ذلك : هذا الحديث . وقد علمت ضعفه .
وقد روي من وجه آخرَ في حديثِ : مَنْدَلِ بنِ عَلِيٍّ الْعَنَزِي، وهوَ أسوأ
حالاً من أبي جَناب . والثَّاني : أَنَّ الوترَ قَد ثبت في «الصَّحِيحَيْنِ»(۲): عن ابن عمرَ : أَنَّهُ
كانَ يُصَلِّيهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ (۳) .
:
وهذا من حجتنا علَى الحَنَفِيَّةِ في عدم وجوبه ؛ لأنه لو كان واجباً، لما فعله على الرّاحلة ، فَدَلَّ عَلَى : أَنَّ سَبيلَهُ في حَقَّه سَبيلُ المندوب .
واللهُ أَعْلَمُ. وأمَّا الضّحَى :
(۱) في المخطوط : (رواية).
(۲) أخرجه البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٧٠٠) (٣٦) و (۳۸)، وأبو داود (١٢٢٦)،
والترمذي ،(٤٧٢) ، وابن ماجه (۱۲۰۰).
(۳) وأخرجه ابن ماجه (۱۲۰۱) عن ابن عباس.
٣٤٧
!
ص ٣٤٧