الفصول في اختصار سيرة الرسول (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٤٧

فقطعوا بوجوب السواكِ عليه، وترددوا في الأمور الثلاثة، لكان أقرب ويكون مستند التردد فيها : أن ضعفه من جهة ضعف (راويه) (۱) أبي جَنابِ الكلبي. وفي ضعفه خلافٌ بين أئمة الحديث، وقد وثقه بعضهم، والله أعلم . قلتُ : جمهورُ أئمة الجرح والتعديل على ضعفه . وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة: تردّداً لبعض الأصحاب، وأنَّ منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه . وهذا القول أرجحُ ؛ لوُجُوهِ : أحدها: أنَّ مستند ذلك : هذا الحديث . وقد علمت ضعفه . وقد روي من وجه آخرَ في حديثِ : مَنْدَلِ بنِ عَلِيٍّ الْعَنَزِي، وهوَ أسوأ حالاً من أبي جَناب . والثَّاني : أَنَّ الوترَ قَد ثبت في «الصَّحِيحَيْنِ»(۲): عن ابن عمرَ : أَنَّهُ كانَ يُصَلِّيهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ (۳) . : وهذا من حجتنا علَى الحَنَفِيَّةِ في عدم وجوبه ؛ لأنه لو كان واجباً، لما فعله على الرّاحلة ، فَدَلَّ عَلَى : أَنَّ سَبيلَهُ في حَقَّه سَبيلُ المندوب . واللهُ أَعْلَمُ. وأمَّا الضّحَى : (۱) في المخطوط : (رواية). (۲) أخرجه البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٧٠٠) (٣٦) و (۳۸)، وأبو داود (١٢٢٦)، والترمذي ،(٤٧٢) ، وابن ماجه (۱۲۰۰). (۳) وأخرجه ابن ماجه (۱۲۰۱) عن ابن عباس. ٣٤٧ !
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.