وقال الشيخ أبو زكريا النووي (١): الصَّوابُ : الجزمُ بجواز ذلكَ، بل باستحبابه. ولو قيل بوجوبه، لم يكُن بعيداً (إن) (۲) لم يمنع منه إجماع. [وَ] رُبَّمَا رأى جاهل بعض الخصائص ثابتاً في الصَّحِيحِ، فيعملُ بِهِ أَخذاً بأصلِ التّأسي، فوجبَ بيانها لتعرف (وَلا) (۳) يُشاركه فيها، وأي فائدة أعظم من هذه؟! . وأما ما يقعُ في أثناء الخصائص ممَّا لا فائدة فيه اليوم، فقليل جداً، (لا تخلو أبواب الفقه عن (مَسْأَلَة ) (٤)) (٥) (التَّدرب ) (۱) ومعرفة الأدلة .
وأما جمهورُ الأصحابِ : فلم يُعَرِّجُوا على ما ذكره ابنُ خَيران، وإمامُ الحرمين، بل ذكروا ذلك مستقصى ؛ لزيادة العلم، لا سيما الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري صاحب كتاب «التلخيص». وقد رتب الحافظ أبو بكر البيهقي على كلامه في ذلكَ «سُنَتَهُ الكبير» () ، ولكن (فرع) (۸) كثيراً من ذلك على أحاديث فيها نظر، (۷)،
سأذكرها - إن شاءَ اللهُ تَعَالَى -.
(۱) في تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٤٤ ) .
(۲) في المطبوع : (إذ).
(۳) في المطبوع : (فلا).
(٤) في المطبوع : (مثله) .
(٥) في نسخة : (ولا تخلو أبواب الفقه عن مسألة التدريب). والمثبت موافق لما في تهذيب
الأسماء واللغات .
(٦) في المطبوع (للتدرب).
(۷) قال الإمام البيهقي في سننه الكبرى (٧ (٣٦) كتاب النكاح جماع أنواع ما خُص به : رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شدد عليه وأبيح لغيره على ترتيب أبي العباس أحمد بن أبي
أحمد الطبري صاحب التلخيص و
(۸) في المخطوط (فرعوا). : :
۳۱۰
ص ٣١٠