الْهِلَالِيَّةَ . واختلف : هل كان محرماً ، (أم)(١) لا؟
شكاة
فأخرج صاحبا (الصَّحيح » (۲) : عن ابن عباس : أَنَّهُ كَانَ مُحْرِماً . فقيل : كان ذلك من خصائصه ؛ لما رواه مسلم (۳) : عن عُثمان : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ». واعتمد أبو حنيفة على الأول، وَحَمَل حديث عثمان على
الكراهة.
وقيل : بَل كانَ حلالاً :
كما رواه مسلم) : عن ميمونةَ : أنها قالت : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ .
وقد قدّم جمهور العلماء هذا الحديث على قولِ ابنِ عبّاس ؛ لأنها
صاحبةُ القِصَّةِ، فهي أعلم.
وكذا أبو رافع أخبر بذلك؛ كما رواه الترمذي عنه، وقد كانَ
هو
(۱) في المطبوع : (أو) . (٢) أخرجه أحمد (۱ / ۲۲۱ و ۲۲۸ و ٢۷۰ و ٢٨٥ و ٣٢٤ و ٣٣٧ و (٣٦٢) ، والدارمي (۱۸۲۹) والحميدي (٥۰۳) ، والبخاري (٤٨٢٤)، ومسلم (١٤١٠) (٤٦)، والترمذي (٨٤٤)، والنسائي (١٩١٥ و ٦ / ٨٧) ، وابن ماجه (١٩٦٥).
(۳) أخرجه أحمد (١ / ٥٧ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٨ و ٦٩ و ٧٣) ، والدارمي (١۸۳۰ و ٢٢٠٤)، والحميدي (۳۳) ومسلم (١٤٠٩) (٤١) و (٤٣) و (٤٤) ، وأبو داود (١٨٤١ و ١٨٤٢)، والترمذي (٨٤٠) ، والنسائي (١٩٢٥ و ٦ (۸۸) ، وابن ماجه (١٩٦٦) ، وابن خزيمة (٢٦٤٩) عن عثمان بن عفان . (٤) أخرجه أحمد (٣٣٢/٦ و ٣٣٣ و ٣٣٥)، والدارمي (۱۸۳۱) ، ومسلم (١٤١١) (٤٨)، وأبو داود (١٨٤٣) ، والترمذي (٨٤٥) ، والنسائي في الكبرى) (۱۲/ ۱۸۰۸۲ تحفة)، وابن ماجه (١٩٦٤).
٢٥٨
ص ٢٥٨