الفصول في اختصار سيرة الرسول (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٤٩

نظر العدول عن هذا النَّص ، ولكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر وذلك : أنه الله لم يُعَنِّفْ أَحَداً منَ الفريقين. فمن يقول بتصويب كُلِّ مجتهد فكلُّ منهما مصيبٌ ، ولا ترجيح 6 ومن يقولُ : بِأَنَّ المصيبَ واحدٌ - وهو الحقُّ (الَّذِي) (۱) لاَ شَكَ فيهِ، وَلاَ مِرْيَةَ؛ لِدَلاَئِلَ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرة - فلا بُدَّ على قوله : من أنَّ أحدَ الفريقين لهُ أجْرَانِ بإصابةِ الحقِّ . وللفريق الآخر أجر، فنقول وبالله التوفيق : الذين صلوا العصر في وقتها حَازُوا قصبَ السَّبْقِ ؛ لأنهم امتثلوا أمره في الْمُبَادَرَةِ إلى الجهادِ [١/٢٠]، وفعلِ الصَّلاةِ فِي وَقْتِهَا، ولا سيَّما صلاة العصر التي أَكَدَ اللهُ سُبْحَانَهُ المحافظة عليها في كتابه بقوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى [البقرة : ۲۳۸] . وهي : العصر على الصَّحِيحِ المقطوع بهِ - إن شاء الله - مِنْ بِضْعَةَ عَشَرَ قَوْلاً، والتي جاءت السُّنَّةُ بالمحافظة عليها . فإن قيل : كانَ تأخيرُ الصَّلاَةِ للجهادِ حينئذ جائزاً، كما أنه صلى الله عليه وسلم أَخَرَ العَصْرَ وَالْمَغْرِبَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، واشتغل بالجهادِ، والظُّهْرَ أَيْضاً كما جاءَ في حديث رواه النسائي (٢) من طريقين . فالجواب : أنهُ بتقدير تسليم هذا، وأنه لم يتركها يومئذ نسياناً، فقد تأسف على ذلك؛ حيث يقول - لَمَّا قال له عمر بن الخطاب الله : يَا رَسُولَ (۱) ما بين () غير موجود في المطبوع . (۲) أخرج أحمد (١/ ٣٧٥ و ٤٢٣)، والترمذي (۱۷۹) ، والنسائي (۱/ ۲۹۷ و ۲ / ۱۷ و ۱۸)، وفي الكبرى (١٥٠٦ و ١٥٤٢ و ١٥٤٣) عن ابن مسعود قال : إن المشركين شغلوا عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام النبي 3 فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. هذا الطريق الأول. أما الطريق الثاني : فأخرجه أحمد (٢٥/٣ و ٤٩ و ٦٧) ، والنسائي (۲ / ۱۷ و ۱۸) عن أبي سعيد الخدري . . ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.