نظر
العدول عن هذا النَّص ، ولكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر وذلك : أنه الله لم يُعَنِّفْ أَحَداً منَ الفريقين. فمن يقول بتصويب كُلِّ مجتهد
فكلُّ منهما مصيبٌ ، ولا ترجيح
6
ومن يقولُ : بِأَنَّ المصيبَ واحدٌ - وهو الحقُّ (الَّذِي) (۱) لاَ شَكَ فيهِ، وَلاَ مِرْيَةَ؛ لِدَلاَئِلَ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرة - فلا بُدَّ على قوله : من أنَّ أحدَ الفريقين لهُ أجْرَانِ بإصابةِ الحقِّ . وللفريق الآخر أجر، فنقول وبالله التوفيق : الذين صلوا العصر في وقتها حَازُوا قصبَ السَّبْقِ ؛ لأنهم امتثلوا أمره في الْمُبَادَرَةِ إلى الجهادِ [١/٢٠]، وفعلِ الصَّلاةِ فِي وَقْتِهَا، ولا سيَّما صلاة العصر التي أَكَدَ اللهُ سُبْحَانَهُ المحافظة عليها في كتابه بقوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى [البقرة : ۲۳۸] . وهي : العصر على الصَّحِيحِ المقطوع بهِ - إن شاء الله - مِنْ بِضْعَةَ عَشَرَ قَوْلاً، والتي جاءت السُّنَّةُ بالمحافظة عليها .
فإن قيل : كانَ تأخيرُ الصَّلاَةِ للجهادِ حينئذ جائزاً، كما أنه صلى الله عليه وسلم أَخَرَ العَصْرَ وَالْمَغْرِبَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، واشتغل بالجهادِ، والظُّهْرَ أَيْضاً كما جاءَ في
حديث رواه النسائي (٢) من طريقين .
فالجواب : أنهُ بتقدير تسليم هذا، وأنه لم يتركها يومئذ نسياناً، فقد تأسف على ذلك؛ حيث يقول - لَمَّا قال له عمر بن الخطاب الله : يَا رَسُولَ
(۱) ما بين () غير موجود في المطبوع . (۲) أخرج أحمد (١/ ٣٧٥ و ٤٢٣)، والترمذي (۱۷۹) ، والنسائي (۱/ ۲۹۷ و ۲ / ۱۷ و ۱۸)، وفي الكبرى (١٥٠٦ و ١٥٤٢ و ١٥٤٣) عن ابن مسعود قال : إن المشركين شغلوا عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام
النبي
3
فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. هذا الطريق الأول.
أما الطريق الثاني : فأخرجه أحمد (٢٥/٣ و ٤٩ و ٦٧) ، والنسائي (۲ / ۱۷ و ۱۸) عن
أبي سعيد الخدري .
.
١٤٩
ص ١٤٩