حكمها ونقلها ، لكفرهم بها أيام دولتهم ، ثم بعدها (1)
6
واتصال ذلك فيهم المئين
من السنين ، مع عظيم ما فيها من كذب الأخبار ، مع بطلان شرائعهم التي أمروا بها بإقرارهم ، وامتناع إقامتها ، وما كان هكذا فليس هو من عند الله بل هو باطل مفتعل . إذ لا سبيل إلى العمل بالواجب عندهم
ثم نظرنا في المجوس فوجدناهم مُقرِّينَ أن شريعتهم كثير منها من عمل أردشير بن بابك الملك ، وأنه ضاعَ من شريعتهم وكتابهم نحو الثلثين (٢) أيام أحرق الإسكندر كتابهم ، وما كان هكذا فلا يجوز التدين به لأن الدين [ الذي ] يزعمون أنه الحق لا يختلفون في أنه قد عديم ، وما كان هكذا فلا يتدين به عاقل
(۳)
فاسداً فوجدنا نقلهم غير متصل بصاحبهم
ثم نظرنا [١/١٤٦] في المنانية ظهور الكذب في كتب صاحبهم ، وفساد ما أتى به وأخبر
6
عنه . ولم ينقل له أحد
معجزة نقلاً يُوجب صحة العلم بها ، وما كان هكذا فهو باطل بلا شك ،
مع
فيها من الفساد الظاهر من إيجابه قطع النسل ليعود النور إلى خلاصه ، وهذا أمر لا يمكن
ألبتة لاختلاف أجناس الحيوان البحري والطائر والدارج وعدم القوة على قطع تناسلها
فلا أفسد .
من شريعة مدارها على سبيل إيجاب ما لا سبيل إليه
مع
6
أن
ثم نظرنا في الصابئين فوجدناها ملةً قد بطلت بالكلية ، ولم يبق لها أثر أصولهم أصول المنانية التي لا شك في كذبها . وأيضاً فإن نقلهم قد انقطع فلا سبيل إلى تصحيح معجزة شاهدةٍ لمن قلدوه دينهم. وأيضاً فإن شرائعهم بإقرارهم من عمل أكابرهم ، وما كان هكذا فلا يتدين به عاقل
فإذ قد بطلت هذه الديانات وليس في العالم ملة تقر بنبي غير هؤلاء - ولا بد من ملةٍ مأخوذة عن نبي إذ لا سبيل إلى معرفة ما يأمر به الخالق تعالى إلا بنقل نبي - لم يبق إلا محمد بن عبد الله عليه السلام وملته هو الذي كتابه منقول نقل الكواف من
(1) غير واضحة في ص .
(۲) كذا ذكر في الفصل (۱) : ۱۱٥) وقبل ذلك (۱ : ۱۱۳) قال : مقرون بلا خلاف أنه ذهب منه مقدار الثلث (۳) في ص : المباينة : والمنانية هم أتباع ماني ( انظر كتاب الفصل ۱ : ٣٥ والشهرستاني على هامش الفصل ٢ : ۸۱) ومدار مذهب ماني على تخليص النور من الظلمة ، وهذا يقتضي الزهد والرياضة ، التي ينتج عنها طبقة الصفوة من الناس فيحرم عليهم التناسل . وكل شيء حتى إطعام أنفسهم بأنفسهم ، وكل رجل من هؤلاء لا بد له من رفيق من طبقة السماعين أو المريدين يقوم بخدمته .
۱۳۸
الجزء 03 — ص ١٣٨