ثم قالوا : « ولا سيما أن هذا المدعي الحقَّ فيما يمتثله ويؤثره ويصوبه من والهيئات ، والاشتقاق ، والتفتيق ، وتغليب الظاهر ، وإعماله على مفهوم خطابه على ما يبدو للسامع ، وترك الأخذ بالتأويل ، والأحكام الماضية من السلف
الترتيب
6
الصالح » .
(1)
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا كلام مخلط يشبه كلام الممسوسين لأنه ناقص غير تام ، وما ندعي الحق إلا فيما لا يقدر أي واحد (1) منهم أن ينكر أن الحق فيه من القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع الصحابة رضي وهذيان عتيق ، فقط ، وأما ذكر هيئات واشتقاق وتفتيق ، فحمق صفيق
الله
عنهم
ومن عند الله يكون التوفيق .
الظاهر دالاً
وأما تغليبنا الظاهر وإعماله ، على مفهوم خطابه ، فكلام لا يعقل لاستعمال بمفهوم خطابه ، وهو نفسه الذي يبدو للسامع منه ، لا معنى للظاهر غير ذلك . فلو عقل هؤلاء المساكين [ ١/١٧٦] ما تكلفوا ما يفتضحون فيه من قرب ، لكن مَنْ يضل الله فلا هادي له
У
دعوى لا يشهد بصحته
(۲)
وأما ترك الأخذ بالتأويل ، فلا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما تأويل يشهد بصحته القرآن ، أو سنة صحيحة أو إجماع ، فيه نقول إذا وجدناه ، وإما تأويل ٢ نص قرآن ، ولا إجماع ، فهذا الذي ننكره وندفعه ونبراً إلى الله تعالى منه . فإن كانوا أنكروا إنكارنا هذا الباطل ، فما يحتاج معهم إلى تطويل أكثر من أن نقول لهم : ما الفرق بين تأويلكم العاري من شهادة القرآن والسنة ، وبين تأويل غيركم من الحنفيين (۳) والشافعيين إذا عري أيضاً من تصحيح القرآن والسنة ؟ وهذا ما لا سبيل إلى فرق بينه ، ولا يتبع شيئاً مما هذه صفته بعد قيام الحجة ووصول البيان إليه إلا (٤) محروم التوفيق محروم البصيرة
.
وأما الأحكام الماضية بين السلف الصالح ، رضي الله تعالى عنهم ، فإنها لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أحكام لم يختلفوا فيها ، وإما أحكام اختلفوا فيها :
(۱) ص : المشوشين .
(۱) ص : على واحد (۲) ص : بصحة القرآن .
(۳) ص
(٤) ص
: الحنيفيين .
:لا
۸۰
الجزء 03 — ص ٨٠