رسائل ابن حزم الأندلسي — الصفحة ٩٢٥

ثم قالوا : « ولا سيما أن هذا المدعي الحقَّ فيما يمتثله ويؤثره ويصوبه من والهيئات ، والاشتقاق ، والتفتيق ، وتغليب الظاهر ، وإعماله على مفهوم خطابه على ما يبدو للسامع ، وترك الأخذ بالتأويل ، والأحكام الماضية من السلف الترتيب 6 الصالح » . (1) فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا كلام مخلط يشبه كلام الممسوسين لأنه ناقص غير تام ، وما ندعي الحق إلا فيما لا يقدر أي واحد (1) منهم أن ينكر أن الحق فيه من القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع الصحابة رضي وهذيان عتيق ، فقط ، وأما ذكر هيئات واشتقاق وتفتيق ، فحمق صفيق الله عنهم ومن عند الله يكون التوفيق . الظاهر دالاً وأما تغليبنا الظاهر وإعماله ، على مفهوم خطابه ، فكلام لا يعقل لاستعمال بمفهوم خطابه ، وهو نفسه الذي يبدو للسامع منه ، لا معنى للظاهر غير ذلك . فلو عقل هؤلاء المساكين [ ١/١٧٦] ما تكلفوا ما يفتضحون فيه من قرب ، لكن مَنْ يضل الله فلا هادي له У دعوى لا يشهد بصحته (۲) وأما ترك الأخذ بالتأويل ، فلا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما تأويل يشهد بصحته القرآن ، أو سنة صحيحة أو إجماع ، فيه نقول إذا وجدناه ، وإما تأويل ٢ نص قرآن ، ولا إجماع ، فهذا الذي ننكره وندفعه ونبراً إلى الله تعالى منه . فإن كانوا أنكروا إنكارنا هذا الباطل ، فما يحتاج معهم إلى تطويل أكثر من أن نقول لهم : ما الفرق بين تأويلكم العاري من شهادة القرآن والسنة ، وبين تأويل غيركم من الحنفيين (۳) والشافعيين إذا عري أيضاً من تصحيح القرآن والسنة ؟ وهذا ما لا سبيل إلى فرق بينه ، ولا يتبع شيئاً مما هذه صفته بعد قيام الحجة ووصول البيان إليه إلا (٤) محروم التوفيق محروم البصيرة . وأما الأحكام الماضية بين السلف الصالح ، رضي الله تعالى عنهم ، فإنها لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أحكام لم يختلفوا فيها ، وإما أحكام اختلفوا فيها : (۱) ص : المشوشين . (۱) ص : على واحد (۲) ص : بصحة القرآن . (۳) ص (٤) ص : الحنيفيين . :لا ۸۰
الجزء 03 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.