كتاب لأحمد بن نصر [ في المساحة المجهولة ] فما تقدم إلى مثله في معناه (1) ١٧ - وإنما ذكرنا التأليف المستحقة للذكر ، والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدها (۲) ، وهي إما شيء لم يسبق إليه يخترعه أو شيء ناقص يتمه أو شيء مستغلق يشرحه أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه ، أو شيء متفرق يجمعه أو شيء مختلط يرتبه ، أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه وأما التأليف المقصرة عن مراتب غيرها فلم نلتفت إلى ذكرها ، وهي أهل بلدنا أكثر من أن نحيط بعلمها .
عندنا من
تأليف
۱۸ ـ وأما علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها الخصوم ، ولا اختلفت فيها النحل ، فقل لذلك تصرفهم في هذا الباب ، فهي على كل حال غير عريّة عنه ، وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال ، نظار على أصوله ، ولهم فيه تأليف منهم : خليل بن إسحاق ويحيى بن السمينة والحاجب موسى بن (ه) وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمد ، وكان داعية إلى الاعتزال لا يستتر
جدير
بذلك
المعنى
(٦)
(۳)
(٤)
١٩ - ولنا على مذهبنا الذي تخيرناه من مذاهب أصحاب الحديث كتاب في هذا ، وهو وإن كان صغير الجرم ، قليل عدد الورق ، يزيد على المائتين زيادة يسيرة ، فعظيم الفائدة ، لأنا أسقطنا فيه المشاغب كلّها ، وأضربنا عن التطويل جملة ، واقتصرنا على البراهين المنتخبة من المقدمات الصحاح الراجعة إلى شهادة الحس وبديهة العقل لها بالصحة ، ولنا فيما تحققنا به تأليف جمة ، منها ما قد تم ، ومنها ما شارف . ، ومنها ما قد مضى منه صدر ، ويعين الله تعالى على باقيه ، لم نقصد به
التمام
قَصْدَ
الذي ألفه على أحد مذاهب الهند توفي سنة ٤٢٦ ) ابن أبي أصيبعة ٣ : ٦٢ وطبقات الأمم ٠ ٧٩ وانظر مؤلفاته التي وصلتنا في تاريخ بروكلمان ۱ : ٤٧٢ والملحق ١ : ٨٦١ ) .
(۱) انظر الجذوة : ۱۳۹ وأورد ما قاله ابن حزم هنا .
(٢) التواليف السبعة : قابل بين ما جاء هنا وما ذكره ابن حزم في كتاب التقريب : ١٠
(۳) خليل بن إسحاق : لعل صوابه خليل بن عبد الملك ( ابن الفرضي ۱ : ١٦٥ والتكملة ١ : ٣٠٩) وهو ممن صحب ابن مسرة وكان يقول بالاستطاعة وتتلمذ له ابن السمينة
(٤)
يحيى بن السمينة توفي سنة ٣١٥ ، ترجمته في طبقات الأمم : ٧٤ وابن الفرضي ٢ : ١٨٥ (٥) موسى بن محمد بن جدير : ترجمته في الجذوة ٣١٦ والبغية رقم : ۱۳۲۰ وأخوه أحمد بن محمد بن حذير ولي أيضاً الوزارة والقيادة لعبد الرحمن ) (٦) لعله يعني كتاب « المجلى ) الذي شرحه في ( المحلّى )
الناصر
١٨٦
الجزء 02 — ص ١٨٦