آخر من هذا المنهج ، إذ جنح إلى التركيب لا إلى التحليل ، في الحكم على الأشخاص والعهود ، وهو في هذا يتفق وابن حيان في الإدانة أو ما يسميه ابن بسام تسجيل المثالب (۱) ، ولكنهما يختلفان في الطريقة ، إذ ما يزال ابن حيان مولعاً بالتحليل مستقصياً فيما يقول ، بينا يذهب ابن حزم إلى الإجمال. وقد نجد نماذج من ذلك في الرسائل التي جمعت معاً في هذا الجزء ، ولهذا يكفي في مقام الاستشهاد أن
جميع
أورد أمثلة قليلة
E
فمن أحكامه على الأشخاص قوله في الحكم الربضي : « وهو الذي أوقع بأهل الربض ، وقتل الفقهاء والخيار وخصى عدداً من ذوي الجمال من أهل قرطبة وهدم الديار والمساجد وولى ذلك رجلاً نصرانياً كان أثيراً عنده اسمه
وذكر الأمير عبد الله بن محمد فقال : كان قتالاً
>>
تهون عليه الدماء
6
...
ربیع ) . (۲)
مع
ما كان
يظهره من عفته ، فإنه احتال على أخيه المنذر لما قصده بالعسكر ، وواطأ عليه حجاماً أخاه
سم
(۳)
المبضع الذي قصده به ، ثم قتل ولديه معاً بالسيف واحداً بعد واحد وقتل القاسم ثالثهم ، إلى من قتل من غيرهم .. ويقول في سليمان بن الحكم المتلقب بالمستعين : « وهو الذي كان شؤم الأندلس وشؤم قومه ، وهو الذي سلط جنده من البرابرة فأخلوا مدينة الزهراء وجمهور قرطبة حاشا المدينة وطرفاً من الجانب الشرقي ، وأخلوا ما حوالي قرطبة من القرى والمنازل والمدن وأفنوا أهلها بالقتل والسبي وهو لا ينكر ولا يغير عليهم شيئاً » (٤) إلى أمثلة أخرى كثيرة لا مجال لاستقصائها ومن أحكامه على العهود والدول قوله الجامع في وصف الدولتين الأموية والعباسية : وانقطعت دولة بني أمية ، وكانت دولة عربية لم يتخذوا قاعدة إنما كان سكني كل امرئ منهم في داره وضيعته التي كانت له قبل الخلافة ، ولا أكثروا احتجان الأموال ولا بناء القصور ، ولا استعملوا مع المسلمين أن يخاطبوهم بالتمويل ولا التسويد و يكاتبوهم بالعبودية والملك ، ولا تقبيل الأرض ولا رجل ولا يد ، وإنما كان غرضهم الطاعة الصحيحة من التولية فلم يملك أحد من ملوك الدنيا ما ملكوه من الأرض .
(1) هذا لا يعني أن ابن حزم أو ابن حيان لم يكن يسجل إلا المثالب ، ولكن ابن بسام حين جمع هذه المثالب في نطاق وهو يترجم لابن حيان أعطاها بروزاً صارخاً لا يقف إلى جانبه شيء آخر
(٢) الجمهرة : ٩٥ - ٩٦ (۳) أعمال الأعلام ( بروفنسال ) : ٢٦ .
(٤) الجمهرة : ١٠٢
۲۱
الجزء 02 — ص ٢١