رسائل ابن حزم الأندلسي — الصفحة ٢٩٠

الشرك الا في سبع ذنوب وهي الكبائر الزنا أحدها، وقذف المحصنات أيضاً منها منصوصاً ذلك كله في كتاب الله عزّ وجلّ. وقد ذكرنا أنه لا يجبُ القتل على أحدٍ من وَلَدِ آدم إلا في الذنوب الأربعة التي تقدم ذكرها فأما الكفر منها فإن عاد صاحبه الى الاسلام أو بالذمة إن لم يكن مرتداً قبل منه ودرى عنه الموت، وأما القتل فإن قبل الولي الدية في قول بعض الفقهاء أو عفا في قول سقط عن القاتل القتل بالقصاص، وأما الفساد في الأرض فإن تاب صاحبه قبل أن يُقدَرَ عليه هدر عنه القتل، ولا سبيل في قول أحد مؤالف أو مخالف في ترك رَجم المحصن ولا وجه لرفع الموت عنه جميعهم البتة . : من ومما يدل على شنعة الزنا ما حدثنا القاضي أبو عبد الرحمن (۱) : ثنا القاضي أبو عيسى (٢) عن عبيد الله بن يحيى عن ابيه يحيى بن يحيى عن الليث عن الزهري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب في زمانه ناساً هذيل، فخرجت جارية منهم فاتبعها رجل يُريدها عن نفسها فرمته بحجر فقضت كبده فقال عمر هذا قتيل الله والله لا يودى أبداً. وما جعل الله عزّ وجلّ فيه أربعة شهود، وفي كل حكم شاهدين، إلا حياطةً منه ألا تشيع الفاحشة في عباده، لعظمها وشنعتها (۱) القاضي أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري قاضي بلنسية الملقب بحيدرة وقد مرّ التعريف به ص: ۲۷۲ ، وهو يروي عن أبي عيسى الليثي، انظر التعليق التالي. (۲) القاضي أبو عيسى هو يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى الليثي (-٣٦٧) سمع من أبيه عبيد الله بن يحيى الليثي، وكان قاضياً ببجانة والبيرة وولي أحكام الرد بقرطبة ورحل الناس إليه من جميع كور الاندلس ابن) الفرضي ۲ : ۱۸۹ والجذوة ٣٥٤ وترتيب المدارك ٤ : عم ۲۸۹ .(٤١٢
الجزء 01 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.