منار الهدى في بيان الوقف والإبتدا، ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء (ط الحلبي) — الصفحة ٧

1 -V- . وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه ، على أنه قد جاء في القرآن ماقد قرى بسبعة أوجه وعشرة أوجه كمالك يوم الدين ، وفى البحر أن في قوله - و عبدالطاغوت - اثنتين و عشرين قراءة ، وفى أف - لغات أوصلها الرماني إلى سبعة وثلاثين لغة . قال في فتح البارى : قال أبو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث و هو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة . وقال مكي بن أبي طالب : وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء السبعة ، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما . قال : ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة ووافق خط المصحف العثمانى لا يكون قرآنا وهذا غلط عظيم ، إذ لا شك أن هذه القراءات السبع مقطوع بها من عند الله تعالى ، وهي التي اقتصر عليها الشاطبي وبالغ النووي في أسئلته حيث قال : لو حلف الإنسان بالطلاق الثلاث أن الله قرأ القراءات السبع لا حنث عليه ، ومثلها الثلاث التي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ، وكلها متواتر تجوز القراءة به فى الصلاة وغيرها ، واختلف فيما وراء العشرة ، وخالف خط المصحف الإمام ، فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته فى الصلاة ولا فى غيرها ، وما لا يخالف تجوز القراءة به خارج الصلاة . وقال ابن عبد البر : لانجوز القراءة بها ولا يصلى خلف من قرأ بها . وقال ابن الجزري: تجوز مطلقا إلا فى الفاتحة للمصلى ، انظر شرح العباب للرملى . والشاذ مالم يصح سنده نحو - لقد جاءكم رسول من أنفسكم - بفتح الفاء و إنما يخشى الله من عباده العلماء – برفع الله و نصب العلماء ، وكذا كل مافى إسناده ضعف لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء وافق الرسم أم لا . قال مكى : ما روى في القرآن ثلاثة أقسام : قسم يقرأ به ويكفر جاحده ، وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف ، وقسم صح نقله عن الأجلاء وصح فى العربية ، وخالف لفظه الخط فيقبل ولا يقرأ به . وقسم نقله ثقة ولا وجه له فى العربية أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق خط المصحف : فالأول كملك ومالك ، و الثاني كقراءة ابن عباس - وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة - . واختلف في القراءة بذلك ، فالأكثر على المنع لأنها لم تتواتر ، وإن ثبتت بالنقل فهى منسوخة بالعرضة الأخيرة . ومثال الثالث وهو ما نقله غير ثقة كثير ، وأما ما نقله ثقة ولاوجه له فى العربية فلا يكاد يوجد . وقد وضع السلف علم القراءات دفعا للاختلاف في القرآن ، كما وقع لعمر بن الخطاب مع أبي بن كعب حين سمعه يقرأ سورة الفرقان على غير ماسمعها هو من النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذه ومضى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد أن يقرأ ، فقرأ كل واحد ماسمعه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل ، ولا شك أن القبائل - - القصة ، ولذلك يسمى الأول حسنا أيضا . ولا يشترط فى التام أن يكون آخر القصة بل أن يستغنى عما بعده كما تقرر كقوله تعالى - محمد رسول الله - فإنه مبتدأ وخبر، فهو مستغن عن غيره وإن كانت الآيات إلى آخر السورة قصة واحدة . وبذلك علم أن الوقف الحسن هو الـ التام ، لكن له تعلق ما بما بعده ، وقيل الحسن ما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كما تقرر لتعلقه به لفظا ومعنى كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين - و الرحمن الرحيم وملك يوم الدين - لأن المراد مفهوم، والابتداء برب العالمين وبالرحمن الرحيم ويملك يوم الدين قبيح ، لأنها مجرورة تابعة لما قبلها . والكافي ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إلا أن له به تعلقا معنويا كالوقف على - حرمت عليكم أمهاتكم - وعلى - اليوم أحل لكم الطيبات - . والصالح والمفهوم دونهما كالوقف على قوله تعالى - وضربت عليهم الذلة والمسكنة – فهو صالح ، فإن قال - وباءوا بغضب من الله - كان كافيا ، فإن بلغ - يعتدون كان تاما ، فإن بلغ عند ربهم - A كان مفهوما .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.