منار الهدى في بيان الوقف والإبتدا، ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء (ط الحلبي) — الصفحة ٥٦

العمرة على الاستئناف ، فلا تكون العمرة واجبة ، وبها قرأ الشعبي وعامر وتأولها أهل العلم بأن الله الفاء ، وجوابها . أمر بإتمام الحج إلى انتهاء مناسكه . ثم استأنف الإخبار بأن العمرة الله ليدل على كثرة ثوابها ، وللترغيب في فعلها ، وليس بوقف لمن نصبها عطفا على الحج نتكون داخلة فى الوجوب ، وبهذه القراءة قرأ العامة ( الله ) كاف ومثله ) من الهدى ، ومحله : وأو نسك ، ومن الهدى ) وإذا للشرط مع محذوف : أى فإذا أمنتم من خوف العدو أو المرض فامضوا ( إلى الحج ( ليس بوقف لأن قوله : فما استيسر جواب الشرط ، و وضع ما رفع ، فكأنه قال فعليه ما استيسر من الهدى فحذف الخبر لأن الكلام يدل عليه ، وقيل موضعها نصب بفعل مضمر كأنه قال فيذبح ما استيسر من الهدى ( إذا رجعتم ) حسن ( كاملة ) أحسن منه . [ فائدة ] : من الإجمال بعد التفصيل قوله : فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ، أعيد ذكر العشرة لدفع توهم أن الواو في وسبعة بمعنى أو فتكون الثلاثة داخلة فيها وأتى بكاملة لنفى احتمال نقص في صفاتها وهى أحسن من تامة ، فإن التمام من العدد قد علم . قاله الكرماني ( المسجد الحرام ) حسن ( مطلب ما ينفع القارئ ) · فائدة تنفع القارئ ] حذفت النون في حاضري فى حالى النصب والجر للإضافة مع إثبات الياء خطا ساقطة في اللفظ وصلا ، ومثله غير محلى الصيد فى المائدة ، والمقيمى الصلاة في الحج ، وفى التوبة غير معجزي الله في الموضعين ، وفى مريم إلا أتى الرحمن عبدا ، وفى القصص : وما كنا مهلكى القرى ... فالياء في هذه المواضع كلها ثابتة خطا ولفظا فى الوقف وساقطة وصلا لالتقاء الساكنين ، وأجمعوا على أن ما بعد الياء مجرور مضاف إليه ، لأن الوصف المقرون بأل لا يضاف إلا لما فيه أل أو لما أضيف لما فيه أل ، نحو المقيمي الصلاة ، ونحو الضارب رأس الجانى ، ومن لا مساس له بهذا الفن" يعتقد أو يقلد من لاخبرة له أن النون تزاد حالة الوقف ، ويظن أن الوقف على الكلمة يزيل حكم الإضافة ، ولو زال حكمها لوجب أن لا يجر ما بعد الياء ، لأن الجر إنما أوجدته الإضافة ، فإذا زالت وجب أن يزول حكمها وأن يكون ما بعدها مرفوعا ، فمن زعم ردّ النون فقد أخطأ ، وزاد في القرآن ماليس منه ( العقاب) تام ( معلومات ) كاف ، يبنى الوقف على ) فسوق ) ووصله على اختلاف القراء والمعربين فى رفع رفت وما بعده ، فمن قرأ برفعهما والتنوين وفتح جدال ، وبها قرأ أبو عمرو وابن كثير فوقفه على فسوق تام ، ولا يوقف على شيء قبله . ثم يبتدئ ، ولا جدال فى الحج ، وليس فسوق بوقف لمن نصب الثلاثة وهي قراءة الباقين ، واختلف في رفع رفت وفسوق ، فقيل بالابتداء والخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر فى الحج ، أو رفعهما على أن لا بمعنى ليس والخبر محذوف أيضا ، ففى الحج عن الأول خبر ليس ، وعلى الثاني خبر المبتدأ وعليهما الوقف على فسوق كاف ، ومن نصب الثلاثة لم يفصل بوقف بينهما ( ولا جدال في الحج ) كاف : وقيل تام على جميع القراءات أى لا شك فى الحج أنه ثبت فى ذى الحجة ( من خير ) ليس بوقف وأتموا الحج ( من الهدى ) حسن ( الهدى محله ( كاف ( أو نسك ) صالح ( من الهدى ( كاف ( كاملة ) حسن ، وكذا : المسجد الحرام ( العقاب ) تام ( معلومات ( كاف ( في الحج ) نام . وقال أبو عمر و كاف ، ولا وقف على شيء مما قبله في الآية ، سواء رفع أم نصب ، فإن رفع الرفث والفسوق ونصب الجدال وقف على الفسوق ، وهو وقف كاف
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.