شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٩٢

۹۲ شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم د ختم الله هذه الترجمة بحديث المغيرة بن شعبة ه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ) نسبة إلى الرُّوم، والجُبَّة نوع من اللباس يُلبَسُ فوق القميص، قوله : (ضَيِّقَةَ الكُمَّيْنِ) الكُمَّان موضع إدخال اليد من اللباس. وبهذا يكون المصنّف الله أنهى ما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم، ويُلاحظ من الترجمة ومن خلال الأحاديث المتنوعة التي ساقها المصنف الله تنوع لباس النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ فلبس الإزار والرِّداء، ولبس الكِساء، ولبس القميص، وأنواعًا أخرى من الألبسة، وهذا ممَّا يبيّن أنَّ الأمر في اللباس واسع، وأنَّ الأصل فيه الحِلُّ ما لم يدلَّ الدَّليل على تحريمه ؛ كأن يكون الثّوب بالنسبة للرجل مُسبلًا، أو ثوب شُهرةٍ، أو من الحرير أو من المعصفر أو أن يكون ثوبا فيه تشبه بالكُفَّار، فكل ذلك حرام . ، وأما ما لم ينه عنه في الشَّرع فالأصل فيه الحِلُّ، كما قال الله تعالى: وقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف: ۳۲] الآية، فأنكر سبحانه على من حرَّم اللباس والمطاعم والمشارب، التي أخرجها لعباده نعمةً منه ورحمةً، فدل على أنَّ أصلها الإباحة، حتّى يأتي من الشرع ما يدلُّ على التحريم. ودخل في هذا الأصل: جميع ما تتخذ منه الأكسية من أي نوع كان؛ فهو مباح، ولم يحرم الشَّارعُ إلَّا أشياء مخصوصةً ترجع إلى دفع الضرر، وحفظ العباد في دينهم ومعاشهم.
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.