الوحي المحمدي — الصفحة ٢٩٣

قواعد الاجتهاد من النصوص. العدل والمساواة ۲۹۳ قواعد الاجتهاد من النصوص أحكام الكتاب والسنة منها أحكام خاصة بالاعمال والوقائع ومنها قواعد عامة للتشريع ، والاحكام الخاصة منها ما هو قطعي الرواية والدلالة لا مجال للاجتهاد فيه ولا معدل عن الحكم به إلا لمانع شرعي من فوات شرط كدره حد بشبهة أو عذر ضرورة ، وقد أمر عمر (رض) في المجاعة ألا يحد سارق . ومنها ما هو غير قطعي يعمل فيه باجتهاد من يناط به الحكم والتنفيذ من أمير أو فاض أو قائد جيش كما تقدم قريباً في العبادات والمحرمات وأما القواعد العامة فهي ما تجب مراعاته في الاحكام المختلفة ، وأهمها في الاسلام تحري الحق والعدل المطلق العام، والمساواة في الحقوق والشهادات والاحكام، وحفظ المصالح ، ودرء المفاسد، ومراعاة العرف بشرطه ، ودرء الحدود بالشبهات، وكون الضرورات تبيح المحظورات ، وتقدير الضرورة بقدرها ، ودوران المعاملات على اكتساب الفضائل ، واجتناب الرذائل ، وحسبك بالشواهد من القرآن على قاعدة إيجاب العدل المطلق والشهادة وتحريم الظل (نصوص القرآن في ايجاب العدل المطلق والمساواة فيه وحظر الظلم) لما كان العدل أساس الاحكام وميزان التشريع وقسطاسه المستقيم ، أكد الله تعالى الامر به والمساواة فيه بين الناس في السور المكية والمدنية . قال تعالى ( ١٦ : ٩٠ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بالعدل والأحسَانِ ) وقال ( ٤ : ٥٧ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلى أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَينَ النَّاسِ أن تحكموا بالعدل ) وقال ( ٥ : ١٣٥ يا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوامين بالقسط شهدَاء لِلهِ ولو على أنفسكم أو الوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.