قال البزار بعد أن أخرج الحديث : لا نعلم أحدا رواه هكذا إلا محمد بن
إسماعيل» (۱) .
لكن تعقبه ابن حجر بقوله : وهو ثقة يحتمل له التفرد وشيخه أخرج له مسلم
والإسناد كلهم على شرطه إلا أن هشاماً فيه لين (٢).
وذكر الهيثمى الحديث ثم قال : رواه البزار ورجاله ثقات (۳).
قلت : نعم رجاله ثقات إلا هشام بن سعد الذي قال ابن حجر فيه : لين، قد اختلف فيه أئمة الجرح والتعديل فقد ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أحمد : ليس محكم الحديث، وقال مرة لا يروى عنه (٤) .
وقال ابن معين مرة صالح الحديث ليس بمتروك. وقال ابن المديني : صالح وليس بالقوى. وقال العجلى : جائز الحديث حسن الحديث. وقال أبو زرعة : محله الصدق . وقال الأجرى عن أبي داود : أثبت الناس في زيد بن أسلم(٥).
فهذه أقوال الأئمة قد اختلفت فيه جرحا وتعديلا لكن الذين جرحوه لم يبينوا سبب التجريح والقاعدة في إصطلاح المحدثين : أن التعديل يقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور ولا يقبل الجرح إلا مفسر السبب (٦) .
فالتعديل في هذه الحال مقدم على الجرح لأن الجرح غير مفسر السبب. نعم هناك تجريح مفسر ذكره الخليلي قال : أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان من حديث الزهري عن أبي سلمة قالوا : إنما رواه الزهري عن حميد (۷)
رهذا الجرح يقدح فيه من قبل حفظه فإذا حملنا تضعيف من ضعفه على هذا السبب فلا يرد على هذا الحديث لأنه من روايته عن زيد بن أسلم وقد قال عنه أبو
داود : أثبت الناس في زيد بن أسلم(۸) .
(۱) كشف الاستار عن زوائد البزار ٢ / ٣٣٨ (۲) زوائد البزار / لوحه : ٢٤٧
(۳) مجمع الزوائد ١٤٤/٦ .
(٤) تهذيب التهذيب ١١ / ٤٠
(٥) تهذيب التهذيب ٤٠/١١
(٦) تقريب النواوى مع شرحه تدريب الراوى ٣٠٥/١
(۷) تهذيب التهذيب ٤١/١١
(۸) تهذيب التهذيب ١١ / ٤٠ .
_90_
ص ٩٥