( أ ) طريق الترجيح :
وقد سلك هذا الطريق البيهقى، حيث رجح رواية ألف وأربعمائة
فقد أخرج رواية ألف وأربعمائة عن جابر ثم عقب عليها بقوله : وهذه الرواية
أصح فلذلك قاله البراء بن عازب، ومعقل بن يسار، وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين عنه (۱) . اهـ .
ونقل ذلك عنه ابن حجر قال : وأما البيهقى فمال إلى الترجيح وقال : إن
رواية ألف وأربعمائة أصح»(٢). اهـ.
ومال إلى الترجيح أيضا ابن القيم : فقد ذكر رواية ألف وأربعمائة عن جابر ثم
قال عقبها : «والقلب إلى هذا أميل (۳).
(ب) طريق الجمع :
،
،
وقد جنح بعض العلماء إلى الجمع بين تلك النصوص . فقد ذكر النووى الروايات الثلاث : ألف وثلاثمائة وألف وأربعمائة وألف وخمسمائة ، ثم قال : ويمكن أن يجمع بينها بأنهم كانوا أربعمائة وكسر فمن قال أربعمائة لم يعتبر الكسر ومن قال خمسمائة اعتبره ، ومن قال ألف وثلاثمائة ترك بعضهم لكونه لم يتقن العد أو لغير
ذلك (٤) . اهـ .
وممن ذهب إلى الجمع أيضا ابن حجر، فقد ذكر نحو كلام النووي وزاد عليه ، فبعد أن ذكر الروايات الثلاث قال : والجمع بين هذا الإختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة فمن قال ألفا وخمسمائة جبر الكسر ، ومن قال ألفا وأربعمائة ألغاه . ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث براء «ألفاً وأربعمائة أو أكثر أما قول عبد الله ابن أبي أوفى : ألفا وثلاثمائة، فيمكن حمله على ما اطلع عليه هو، واطلع غيره على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم . والزيادة من الثقة مقبولة أو العدد الذي ذكره جملة من ابتدأ الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك أو العدد الذي ذكره عدد المقاتلة
(۱) دلائل النبوة / / ٢ : لوحه : ٢١٤ (۲) فتح البارى ٤٤٠/٧
(۳) زاد المعاد ۲۸۸/۳
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم ۲/۱۳ .
- ٥٢ -
ص ٥٢