المبحث الخامس : إذا رد الإمام إلى المعاهدين من جاء من قبلهم فأحدث جناية فيهم . فهل عليه أو على الإمام ضمان ؟
جاء في حديث المسور ومروان أن أبا بصير حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولى
.
قريش قتل واحدا منهما ولم يضمن النبي و ذلك ولا ضمنه أبو بصير (۱) . ولذلك قال ابن القيم : إن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذى الحليفة وهى من حكم المدينة ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه . اهـ (٢) .
قلت : هذه المسألة فيها قضيتان :
الأولى : ضمان الجاني
الثانية : ضمان الإمام
فبالنسبة للجاني يرى ابن القيم أنه لا ضمان عليه ولم يذكر تعليلا لذلك . وأما السهيلي : فيرى ارتفاع الحرج عنه فقط ويعلل ذلك بأمرين هما : ۱ ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب على أبي بصير بل مدحه حيث قال : «ويــل أمـه
محش حرب» .
٢ - أنه دافع عن نفسه ودينه : قال : ومن قتل دون دينه فهو شهيد . اهـ . أما الضمان فإنه يلزمه عند السهيلى كما هو مفهوم كلامه حيث يقول : وإنما لم يطالبه رسول الله له بداية لأن أولياء المقتول لم يطالبوه إما لأنهم قد أسلموا، وإما لأن
حتى
انتكث العهد وجاء الفتح (۳).
ذلك الله شغلهم عن قلت : بل طالب أولياء المشرك الذى قتله أبو بصير بدية صاحبهم
قال ابن إسحاق : فلما بلغ سهيل بن عمرو قتل أبي بصير صاحبهم العامري
(۱) انظر ص
۱۸۰
(۲) زاد المعاد ۳۰۸/۳ (۳) الروض الأنف ٤٩٤/٦
- ۲۸۷ -
ص ٢٨٧