٦٣
والتأليف أَعَمُّ مِنَ التصنيف (۱) ، فالتصنيف إفراد نوع مِنَ العلم في كتاب لا يدخلُ خبر غيره فيه، ولا يُقَالُ للكتاب : مُصَنَّف إذا تَضَمَّنَ نقض شيء من الكلام، أو تدخَلَ الكاتب فيه بكلامه وصياغته، بل يكون مؤلفًا .
ويكونُ التأليف وضعَ الكتابِ مِنْ قِبَلِ المُؤلِّفِ تَبَعًا لَتَصَرُّفه صياغة ومادة وحجما، وترتيبًا وتبويبا، واستيفاء لغرضه من تأليفه، مع تداخُلِ
كلامه وألفاظه في مادة الكتاب، أو أن يكون كلامه عين مادَّتِه . وتُستَعْمَل تلك الألفاظ جميعًا بعضها مكان بعض أحيانًا، من قبيل الترادف، وهو أمر مقبول شريطة التمييز بين معانيها ومدلولاتها المختلفة عند التفصيل، أو ظهور التعارض في البحث والدرس.
وإذا تبين ذلك، يمكن تطبيق تلك المفاهيم في تحديد الإسهامات المتنوعة لروّادِ علم السير والمَغَازي، وإزالة الخلط واللبس الحاصلين
في
ذلك .
فيكون عروة بن الزبير أَوَّلَ مَنْ صَنَّفَ المَغَازِي، أي مَيَّزَها وأَفْرَدَها بعد أن كانت مختلطة بغيرها مِنَ الأحاديث والآثار، مذكورة في جملتها وسياقها .
(۱) راجع الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري ص ١٢٥ وتهذيب اللغة» للأزهري (١٥/ ۳۷۸) و (لسان العرب لابن منظور (۱ (۱۸۰) و «تاج العروس» للزبيدي (۳۳/۲۳) .
ص ٦٣