٤٦
أن معرفة المصنفين بالسيرةِ قد زادَت وزادَ علمهم بأخبارها ، بخلافِ ما يُفْتَرَضُ عقلاً أن يكون، كما أنَّ الرواياتِ المُتَعَدِّدة للواقعة الواحدة مِنْ وقائع السيرة تختلفُ أحيانًا فيما بينها اختلافا كثيرًا مِنْ حيث التوريخ الزمني، أو في تفصيلات الواقعة وحوادِثها. كذا قالوا .
وكل هذا مِنْ باب: رَمَتْني بدائها وانْسَلَّت»، والقومُ مَدفوعون بإرثهم في التكذيب وافتقادِ الوَثَاقَةِ بكتبهم المُقَدّسَةِ وما تحويه مِنْ أخبار ؛ لِمَا فيها مِنْ غيابِ السَّنَدِ المُتَّصِل، وجهالة المُصَنِّفين، واضطراب المتون (1) وهم إلى ذلك جاهلون بمفهوم الرواية في الإسلام وعند العرب، لا يَتَصَوَّرون إلا رجلا جالسًا بقلمه ومحبَرَته يكتب ما عن له، وما خَرَجَ مِنْ رأسه، أو ينقلُ مِنْ كتاب غيره، فيظنُّون أنَّ أصحاب كتب الحديث ومُصَنِّفي السيرة كانوا هكذا. وقد كانت الصحف موجودةً والدواة والمَحْبَرَة، ولكنَّ الأصل في علوم الشرع وفي علوم اللغة هو ما يُسمَعُ دون ما يُكتب. وربما استعان الرواة بالصحف المكتوبة وقيدوا مروياتهم فيها، ولكن ما يَصْعُبُ على هؤلاء الأعاجم أو المُسْتَعْجِمين فَهُمُه أَنَّ الرواية عن الكتبِ مِن دونِ تَحمل وسماع هي مِنْ قرائنِ التضعيف لا التصحيح عند المُحَدِّثين، بل عند العرب، وأنهم يجعلون ذلك من أسباب التوهين لا التوثيق ويُسَمُّونها وجادة»، وربَّما عُدَّت نَمطًا مِنَ الإرسال والتدليس، وصارت مِنْ جُملة العلل التي رُدَّ لأجلها
(۱) راجع إظهار الحق» لرحمة الله بن خليل الكيرانوي الهندي (٩٧/١-٢٤٦)، السنة ومنهجية جمع وجمع الأناجيل» لعزية علي طه، والكتب المقدسة في ميزان التوثيق لعبد الوهاب طويلة .
ص ٤٦