مصادر السيرة النبوية ومقدمة في تدوين السيرة — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ صحيح، طرق كثيرة، فإنَّ هذا النص لم ينقله أحدٌ مِنْ أهل العلم بإسناد فضلا عن أن يكون متواترا، ولا نُقِلَ أن أحدًا ذَكَرَه على عهد الخلفاء، مع تنازع الناس في الخلافة، وتشاورهم فيها يوم السقيفة، وحين موت ،عمر، وحين جُعِلَ الأمرُ شورى بينهم في ستة، ثم لما قُتِلَ عثمان واختلف الناسُ على عليّ، فمِنَ المعلوم أن مثل هذا النص لو كان كما تقوله الرافضة من أنه نص على علي نصا جليًّا قاطعا للعُذرِ عَلِمَه المسلمون، لكان مِنَ المعلوم بالضرورة أنه لا بد أن ينقله الناسُ نقل مثله، وأنه لابد أن يذكره لكثير مِنَ الناسِ بل أكثرهم في مثل هذه المواطن التي تتوفّرُ الهمم على ذكره فيها غايةَ التَّوَفُّر . فانتفاء ما يُعلَمُ أنه لازم يقتضي انتفاء ما يُعلَمُ أنه ملزوم، ونظائر ذلك كثيرة. ففي الجملة : الكذب هو نقيضُ الصدق، وأحد النقيضين يُعلَمُ انتفاؤه تارة بثبوتِ نقيضه، وتارةً بما يدلُّ على انتفائه بخصوصه». ويقول في ثبوت النبوات (۱): وقد يكون الشيء مستلزما لدليل مُعَيَّن، فإذا عَدِمَ عُرِفَ انتفاؤه. وهذا مما يكون لازما ملزوما، فتكون الملازمةُ مِنَ الطَّرَفين، فيكون كلّ منهما ،دليلا، وإذا قُدِّر انتفاؤه كان دليلا على انتفاء الآخر، كالأدلة على الأحكام الشرعية؛ فما مِنْ حُكم إلا جعل الله عليه دليلا، وإذا قُدرَ انتفاء جميع الأدلة الشرعية على حكم علم أنه ليس حكمًا شرعيا . وكذلك ما تتوفَّرُ الهمم والدواعي على نقله، فإنه إذا نُقِلَ دلَّ التواتر (۱) ص ۲۰۷-۲۰۸
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.