مصادر السيرة النبوية ومقدمة في تدوين السيرة — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ فإذا كان الحديث جاءَ مِنْ جهتين أو جهات، وقد عُلِمَ أَنَّ المُخبرين لم يَتَوَاطَنَا على اختلاقه، وعُلِمَ أنَّ مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد: علم أنه صحيح مثل شخص يُحَدِّثُ عن واقعةٍ جَرَت، ويذكرُ تفاصيل ما فيها مِنَ الأقوال والأفعال، ويأتى شخص آخر قد عُلِمَ أنه لم يواطئ الأَوَّلَ فيذكرُ مثل ما ذَكَرَه الأَوَّلُ مِنْ تفاصيل الأقوال والأفعال، فيُعلَمُ قطعا أنَّ تلك الواقعة حقٌّ في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كَذَبَها عمدا أو خطأ لم يَتَّفِقُ في العادةِ أنْ يأتى كلَّ منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادةُ اتفاق الاثنين عليها بلا مُواطأةٍ مِنْ أحدهما لصاحبه (۱) . وهذه أمورٌ يُخطئها كثيرٌ مِنَ المشتغلين بالحديث، فلذا أحبيْتُ ذكرها بتمامها، وهذا يُنتَفَعُ به كثيرًا في العلم بأحوال الناقلين، وفي مثل هذا يُنتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ، وبالحديثِ المُرسَل ونحو مما يقعُ كثيرًا في كتب التفاسير والمغازي والملاحم . ذلك أمَّا تَلَمُسُ مرويَّاتِ السيرةِ وجمعُ أخبارها مِنَ التفاسيرِ المُسنَدَةِ وما يجري مجراها فيُسْتَعَانُ فيه بالمَظان التالية، وهو جُلُّ ما بَلَغَنا منها : التفسير ) (۲) لعبد الله بن وهب المصري (ت ۱۹۷ هـ) «التفسير (۳) ليحيى بن سلام (ت ٢٠٠ هـ) (1) أصول التفسير ص ٢٦-٢٧ . (۲) طبع بتحقيق ميكلوش موراني في بيروت سنة ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م. (۳) منه عدة نسخ خطية في تونس راجعها في فهارس مؤسسة آل البيت/ قسم التفسير (۲۱/۱)، وطبعَ طبعة رديئة في بيروت سنة ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م بتحقيق هند شلبي .
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.