مصادر السيرة النبوية ومقدمة في تدوين السيرة — الصفحة ١٢٤

١٢٤ الضعيف سندا ومتنا، بل المكذوب الموضوع في بعض الأحيان، فلابد مِنَ التَّثبتِ والتَّحَرِّي في حالِ الرجالِ والأسانيد عند النقل منها . ولابد أيضًا مِنَ الفَهم الصحيح لكنه المرويات الواردة في هذا الباب؛ ذلك أن أسباب نزولِ الآيةِ الواحدة قد تَتَنَوَّعُ وتَتَعَدَّدُ فيما ليس بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلَّم أو ليس بالمتواتر أو المشهور عند أهل العلم بذلك، ولا يَلْزَمُ تصحيحُ سببٍ مِنَ الأسباب وتضعيفُ ما سواه إذا وَقَعَ التعددِ والتَّنوع، وذلك يأتي به بعضُ المُعاصرين، ظَنَّا ان منهم الاختلاف ها هنا اختلافُ تَضَادٌ ، وليس كذلك؛ ذلك أنَّ تعدد أسباب النزول إذا وَقَعَ فيما نُقِلَ مُرسَلًا مِنْ حديثِ التابعين فَمَنْ دونَهم مِنَ أوائل المُفَسِّرين فإنه يُشبه أن يكون اجتهادًا منهم في تفسير النَّصّ، وفي إنزال ما عندهم مِن أخبارِ السِّيرِ والمغازي والتواريخ في تأويل آي القرآن وبيانها وما كان اجتهادًا فلا بد أن يوجد فيه التنوع والاختلاف، فيُسْتَفَادُ مِنَ الكُلِّ. ولذا قال الإمام أحمد (۱) : «ثلاثة ليس لها أصل: المغازي، والمَلاحِم، والتفسير». ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان ذلك: «أما أحاديثُ سَبَبِ النزولِ فغالبُها مُرسَلٌ ليس بمُسنَد، ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : «ثلاثة علوم لا إسناد لها - وفي لفظ : ليس لها أصل- التفسير والمغازي والملاحم، ويعني أنَّ أحاديثها مُرسَلَة» (٢) . (1) رواه الخطيب في الجامع)) (١٦٢/٢ - رقم ١٤٩٣) من طريق الميموني عنه، وقد وَرَدَ عنده وعند غيره بلفظ : ثلاثة كتب» و «ثلاثة) علوم» و«ثلاثة أحاديث». (۲) (منهاج السنة» (٤٣٥/٧) .
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.