القراءات الشاذة ضوابطها والإحتجاج بها — الصفحة ٣٣١

الْقِرَاءَاتُ الشَّادَّةُ ضَوَابِطُهَا وَالِاحْتِجَاجُ بِهَا فِي الْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ يريد: فادها مت. فقد وهذا النوع من الإبدال المجاء به في القراءات الثلاث، وفيما سيق من شعر، نص بعض النحاة على أنه غير منقاس ولعلهم ائتموا في ذلك بأبي عثمان المازني، حكى المبرد: عن أبي عثمان عن أبي زيد أنه قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرأ: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا (جَأَنّ فظننته قد لحن، إلى أن سمعت العرب تقول: شَابَّةٌ، وَدَابَّةٌ، قال أبو العباس: فقلت لأبي عثمان: أتقيس هذا؟ قال: لا، ولا أقبله» (۱). الشواهد ذلك: والحق أنها لغة منقاسة تدل عليها كثرة الشواهد واتساعها، وكفى بقول أبي زيد أنها لغة شاهدا على الأخذ بها والقياس عليها. ولا أعلم كم هي الموجبة للقول بالقياس في اللغة عند البصريين!! حتى إن ابن جني قال عن وقد كاد يتسع هذا عنهم (۲) ، وزعم ابن عصفور أن ذلك: «لم يكثر كثرة (٢)، توجب القياس» (۳)، وهو نفسه روى لها شواهد من القراءات، والشعر، والكلام المنثور. ورحم الله أبا حيان، حينما حكى عن ابن جنى أنها لغة قال: «وعلى ما قال أبو الفتح، إنها لغة، ينبغي أن ينقاس ذلك (٤) وهو متماش وقوله: «كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه»( ). - قراءة: (وَبالآخِرة هم يُوقِنُونَ)(٦) بهمز (يؤقنون): (۱) المنصف (۲۸۱/۱)، وأبو العباس هو المبرد صاحب المقتضب»، وأبو عثمان هو «المنصف». (۲) سر الصناعة (٧٤/١). (۳) الممتع (۳۲۲/۱). (٤) البحر (٥٢/١). المازني صاحب (٥) الاقتراح (ص: ۱۲۱). (٦) وهي قراءة أبي حية النميري في المختصر (ص: (٢)، والكشاف (٤٣/١)، والبحر (٧٤/١). وفي المصحف يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ٣].
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.