وسند المانعين أمران:
الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةُ ضَوَابِطُهَا وَالِاحْتِجَاجُ بِهَا فِي الْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ
الأمر الأول: أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي ، وإنما رويت
بالمعنى.
(۱)
الأمر الثاني: أن أئمة النحو المتقدمين، لم يحتجوا بشيء منه لكن شواذ القراءات، لا يصدق عليها الأمران معا، ذلك أن الشواذ القرائية . على القول بأنها أخبار مفسرة للقرآن - لا تشبه الأخبار فيما اعترضوا به عليها، إذ إن راويها نقلها على أنها قرآن لا خبر ، وإذا كان ذلك كذلك، فإنه نقلها بلفظها الذي سمعه من النبي الله لا بمعناها ؛ إذ لا يسوغ للصحابي أن يزيد شيئًا أو ينقصه، فيما يظن أنه قرآن. فما تخوف منه مانعو الاستشهاد بالحديث النبوي مستبعد هنا، وبارتفاع العلة يرتفع الحكم. ثم إن أئمة النحو المتقدمين احتجوا بقراءات شاذة على قواعد صوتية، وصرفية،
،
سيتضح
بعد.
ونحوية، وعلى رأسهم سيبويه والفراء والمبرد، وغيرهم، كما فالشاذ منقول ومسموع عن النبي ، وهو أفصح العرب (٢). فعلى كلا المحملين اللذين قال بهما الحنفية تكون لغة شواذ القراءات فصيحة. ٢- أن القراءات الشاذة بعضُ من الأحرف السبعة، أو هي الأحرف الستة الباقية من جمع عثمان على ما حدد سلفًا. ومما قيل في المراد بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن أنها لغات. فقد روى أبو عبيد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: «نزل القرآن لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن والعجز هم سعد بن بكر، رجهم بن بكر، ونصر بن معاوية وثقيف وهذه القبائل هي التي يقال لها عليا
على سبع
سبع
(1) ينظر: الاقتراح (ص: ٤٠، ٤٤)، والخزانة (٩/١-١٥) وإتحاف الأمجاد (۲) ينظر: الاقتراح (ص: ٤٠، ٤١)، وإتحاف الأمجاد (ص: ۷۷- ۸۹).
.(۸۹-۷۷)
ص ١٣٦