!
!
1
1
!
۲۰۱
على أن الإمام حافظ الأندلس والمالكية أبا عمر بن عبد البر لمـا أورد في «الاستيعاب» حديثاً وقال عقبه: إسناد هذا الحديث ضعيف ، ولو كان فيه حكم لم أذكره ، لأن من رواته مجهول، وعُمارة بن زيد أحد رواته اتهموه بوضع الحديث، ولكنه في مـا علـم مـن أعلام النبوة ، والأصول في مثله لا تدفعه ، بل تشهد له وتصححه(۱).
ولما نقل هذا الحافظ ابن حجر في الإصابة)) (۲) قال عقبه : يستفاد من هذا أنه تجوز رواية الحديث الموضوع إذا كان بهذين الشرطين: ألا يكون فيه حكم ، وأن تشهد له الأصول، وهو خلاف ما نقلوه من الاتفاق على عدم جواز ذلك ، ويمكن أن يقال : ذكر هذا الشرط من جملة البيان . هـ. وتأمله .
.
فإن ابن عبد البر بين ما فيه، كما قال الحافظ أبو العلاء العراقي في تكميل المناهل (۳) ، وسبق الكلام على من اعتنى بتخريج ، أحاديث الشفا من الحفاظ وما أفردوه لذلك من التأليف .
على أن بعض الأئمة الأعلام من أهل فاس قال في تأليف لـه سماه: «إعلام القريب والنائي في بيان خطا عمر الجزنائي نقله برمته الإمام المقري في أزهار الرياض»، قال: إن عياضًا سَلَّم له فُحول أهل وقته وعُلمائه من بعده إلى وقتنا هذا، عصرًا بعد عصر، وقرنـا بعـد قـرن ، وجيلا بعد جيل، فكـل مـن تصفّح منهم كلامـه مـن عـلـم كتبه أو شعر
(1) الاستيعاب (١٣٤٦/٣).
(۲) الإصابة (۳۹۹/۹).
(۳) (ق ۲-۳) نسخة مكتبة آل سعود بالدار البيضاء.
ص ٢٠١