۹۱
الزائد إبدال الهمزة بعده حرفا مثله وإدغامه فيه نحو «قروء وخطيئة» وأن حكم الأصلى أن تنقل حركة فوائد. الأولى) اقتصرنا الهمزة سواء كان حرف لين نحو «سوءة» وكهيئة أو حرف مد ولين نحو «السوأى وسيئت» وأتى في الواو
على الإمالة في هدى ونحوه
إذا وقف عليه وهو الصواب والياء الأصليتين هنا بوجه آخر فأخبر فى هذا البيت أن من الرواة من نقل عنه إجراء الأصلى مجرى وما ذكره في قوله : وقد
الزائد فيوقف على ذلك سوة وهية والسوى وسيت بالبدل والإدغام حملا أى نقل عن حمزة رحمه الله
خموا التنوين وقفاورققوا
الخ منكر لا يوجد فى كتاب
وما قبله التحريك أو ألف متحر كا طرفاً فالبعض بالروم سهلا ومن لم يرم واعتد شخصا سكونه والحق مفتوحا فقد شَدَّ موغلا من كتب القراءات بل كلامه فيما امتنع رومه وإشمامه على ما تقدم بيانه وهو إذا كان الهمز طرفا متحركا وقبله حركة هو كما قال المحقق مذهب نحو بدأ ويبدى ويبدأ أو كان طرفا محركا وقبله ألف نحو السماء ، والماء والدعاء فحكمه أن يبدل نحوى لا أدائي دعا إليه حرف مد ولين من جنس الحركة التي قبله بعد تقدير سكونه للوقف على ما تقدم وهو مذهب المقياس لا الرواية انتهى . سيبويه وقد ذكر الناظم النوع الأول فى قوله . فابدله عنه حرف مد مسكنا . والنوع الثاني فان قلت. قولك لا يوجد في قوله . ويبدله مهما تطرف مثله . وذكر هنا وجها آخر ، وهو الروم وهو ماروى سليم عن الخ ممنوع بل هو في شراحه حمزة أنه كان يجعل الهمزة في جميع ذلك بين بين أى بينها وبين الحرف المجانس الحركتها ولا يتأتى لأنهم قد حكوا ثلاثة ذلك إلا مع روم الحركة لأن الحركة الكاملة لا يوقف عليها ولأن الهمزة الساكنة لا يتأتى تسهيلها مذاهب . الفتح مطلقا بين بين لما تقدم . ثم لأهل الأداء فيما روى من هذا الوجه ثلاثة مذاهب : منهم من رده ولم يعمل به والإمالة مطلقا . الثالث واعتل بأن الهمزة إذا سهلت بين بين قربت من الساكن وإذا قربت من الساكن كان حكمها حكم الإمالة في المرفوع والمجرور الساكن فلا يدخلها الروم كما لا يدخل الساكن فلم يرم المفتوحة ولا المكسورة ولا المضمومة واقتصر وفتح المنصوب قلت شراحه في الجميع على البدل ومنهم من يعمل بعموم ماروى من ذلك في الحركات الثلاث واعتل بأن الهمزة ومن بعدهم مقلدون له المسهلة بين بين وإن قربت من الساكن فانه يزنه بزنة المتحرك بدليل قيامه مقامه فى الشعر وإذا كان ولشارحه الأول أبى الحسن بزنة المتحرك جاز رومه واعتذر عن روم المفتوح لأنه دعت الحاجة إليه عند إرادة التسهيل مع السخاوى فهم وإن تعددوا جوازه فى العربية ومنهم من اقتصر فأجاز ذلك فى الضم والكسر دون الفتح واحتج بجوازه فيها حكمهم حكم رجل واحد وهو الوجه المختار من الأوجه الثلاثة فقول الناظم وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا يعنى به ولم أر أحدا منهم صرح النوعين المذكورين نحو بدأ ويبدأ ويبدى ونحو السماء والماء والدعاء وقوله فالبعض بالروم سهلا أنه قرأ به بل صرحوا یعنی به حيث يصح الروم وأطلق اللفظ وهو يريد ما ذكرناه وهذا الوجه المذكور وهو الذى اقتصر أنهم قرءوا بالإمالة مطلقا عليه من قال به ولذلك قدمه . قوله ومن لم يرم يعنى فى شيء من الحركات الثلاث لما ذكرناه من العلة وإليه أشار الناظم بقوله واعتد محضا سكونه لأنه لما أعطاء حكم الساكن كان عنده من جملة السواكن فيه، ولم يذكر الداني رحمه في الحمكم وقوله وألحق مفتوحا فيه حذف والتقدير ومن ألحق المفتوح بالمضموم والمكسور في الروم الله تعالى في كتاب الامالة فقد شذ موغلا أى مبعدا في شذوذه وأصل الإيغال الإبعاد في السير والإمعان فيه فحاصله أنه نقل ولا غيره سواه وحكى غير في المخصص ثلاث مذاهب : الأول روم الضم والكسر وإسكان الفتح وهو معنى قوله فالبعض بالروم واحد من أمتنا الاجماع سهلا . الثانى الوقف بالسكون فى الضم والكسر والفتح وهو معنى قوله ومن لم يرم واعتد محضا عليه. فان قلت ذكره مکی سكونه ، الثالث الروم في الأحوال الثلاثة وهو معنى قوله وألحق مفتوحا أى بالمضموم والمكسور في الكشف قلت جعله وهذان المذهبان اللذان غلا من قال بهما وهما زائدان على التيسير لازما لمن يقول إن الألف
وهو الحق الذي لاشك
الموقوف عليها عوض من
لأبويه لإلى الله » والباء نحو « بأنهم بآخرين لبإمام فيأى» والهمزة نحو « أنذرتهم أولد أو لقى أثنك» والسين التنوين لا الألف الأصلية نحو «سأوريكم سأصرف والكاف) نحو (كأنهم فكأنها وكأنهن » والفاء نحو « فأتوهن فآمنوا أفأتم» وقال بعده والذي قرأنا به
ص ٩١