أن تصل آخر السورة
وما بعد همز الوصلِ إِيتِ وبَعْضُهُمْ يُوَاحِدُكُمُ الآنَ مُستفهماً تلا بأول الثانية كايتين وصلت وعادا الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا إحداهما بالأخرى ولا خلاف
أى واستثنوا أيضا الذى وقع من حروف المد واللين بعد همزة الوصل فقصروه ونحو ايت بينهم في جواز البسملة في الابتداء أواسط السور وإنما بقرآن إيذن لى أو تمن أمانته فاذا ابتدأنا بهذه الكلمات وقع حرف المد الذى هو بدل عن فاء اختلفوا فى المختار فاختارها الكلمة التى أصلها همزة في جميع المواضع بعد همزة الوصل لأنك إذا ابتدأت وأتيت همزة الوصل جمهور العراقيين واختار اجتمع همزتان همزة الوصل مع الهمزة التي هي فاء الكلمة فأبدلت فاء الكلمة من جنس حركة همزة الوصل فلا يوجد حرف المد إلا إذا ابتدىء بالكلمة فان وصلت الكلمة بما قبلها سقطت الهمزة تركها جمهور المغاربة وبقيت فاء الكلمة همزة ساكنة على حالها فهذا آخر ما استثنى بعد همز ثابت وهو آخر باب المد والقصر فى التيسير وزاد الناظم ما استثنى من هذا النوع بعد همز مغير فقال : وبعضهم يؤاخذكم لمن له البسملة بين الآن مستفهما تلا وعادا الأولى ، يعنى وبعض أهل الأداء الناقلين قراءة ورش استثنوا له مواضع أخر السورتين كقالون ويتركها لمن لم يبسمل كحمزة لم يجروا فيها الأوجه الثلاثة بل قصروا له فيها فتعين أن البعض الآخر لم يستثن هذه المواضع فيقرأ
وفصل بعضهم
فیانی بها
والمراد بالأوساط هنا
ولو بكلمة
▸
اختلف
السور أم لا ؟ فقال
قرأ ورش عاد الأولى بنقل ضمة الهمزة إلى لام التعريف قبلها وإدغام تنوين عادا فيها حالة ما كان بعد أول السورة الوصل واختلف عنه فى استثناء الأولى هذه مما وقع فيه حرف المد بعد الهمز المغير بالنقل فاستثناها بعضهم ولم يجز فيها لورش إلا القصر وعليه كثير من الحذاق كالمهدوى و ابن سفيان ومكي وابن المتأخرون في أجزاء براءة شريح لأن إدغام التنوين في اللام صير حركتها لازمة معتدا بها إذ لا يمكن الإدغام في ساكن ولا هل هي كأجزاء سائر ما هو في حكمه فسقط اعتبار وجود الهمزة التى المد من أجلها بخلاف غيره نحو الآخرة فان الحركة عارضة والهمزة مقدرة فجاء المد وذهب بعضهم إلى عدم استثنائه وجرى فيه على الأصل المقرر السخاوی هی کهی وجوز في عدم الاعتداد بالحركة المنقولة وجعل الهمزة منوية ففيه الثلاثة القصر والتوسط والمد . فان قلت المد البسملة فيها وجنح الجعبرى بقسميه مبنى على عدم الاعتداد بحركة اللام والإدغام مبنى على الاعتداد بها فهو معتد به غير معتد به إلى المنع ، وقال المحقق وهذا تدافع وتناقض . فالجواب كما قال صاحب الغيث لا تدافع ولا تناقض للمتأمل لافتراق الحيثية الصواب أن يقال إن من والمد على مراعاة الأصل والإدغام على مراعاة اللفظ لما فيه من التخفيف ، وبهذا يجاب عمن أثبت همزة الوصل في الابتداء لعدم الاعتداد بالحركة وله الإدغام للاعتداد بها والتعويل في جميع ذلك في أواسط غير براءة على الرواية والتعليل تابع لها وإذا قلنا إنها غير مستثناة ويأتي فها الثلاثة فكلها مع التقليل ولا يأتي فيها ما يأتى فى غيرها من التحرير لأنها رأس آية وهذا كله في حال وصل الأولى بعادا فان وقف عنده في وسط براءة على عادا بقلب تنوينه ألفا وابتدأ بالأولى فيجوز له فها وجهان الأول الولى بهمزة الوصل والثانى وكذلك لا إشكال في تركها لولى بحذفها اكتفاء عنها بحركة النقل وضم اللام ولا يأتى مع هذا المد بقسميه بل يتعين القصر فيها عند من ذهب إلى فقط لقوة الاعتداد في ذلك بخلاف الأول فاذا أتى مع عادا الأولى بدل آخر كما إذا وصلت إلى قوله التفصيل إذ البسلة عندهم تعالى فبأي آلاء ربك تمارى فحاصل ما يترتب فيه على الخلاف المذكور أنه يكون فيها خمسة أوجه في وسط السورة تبع القصر في عادا الأولى مع الثلاثة فى غيره ثم توسيطهما ومدهما وهي المرادة ببيت الناظم . قاله : وعن كلهم بالمد ماقبل ساكن وفى الوقف والإدغام ثلث لتجملا
ذهب إلى ترك البسملة
لا إشكال في تركها
لأ ولها ولا تجوز البسملة
أولها فكذلك وسطها
وأما من ذهب إلى البسملة
الحرف الساكن الذي يقع بعد حرف المد في كلمنه لا يخلو إما إن يكون لازم السكون أو عارضه والأول إما أن يكون ساكنا للادغام نحو الطامة والصاخة ودابة والحاقة ونحو أتحاجونى وتأمرونى في الأجزاء مطلقا فان على قراءة من شدد النون وأتعدانى على رواية هشام إذ أصل ذلك كما قال الإمام أبو الطيب في أصل اعتبر بقاء أثر العلة التي
ص ٥٦