{{
وإذا فرغت من الإمالة
وفي من يشاء با يعذب حينما أتى مدغم فادْرِ الأصول ليتأصلا أقول المدغم وأذكر الادغام الصغير أولا ثم أرسم (ك) الباء من حروف شفا ذكرها في قوله بها أى أدغم السوسى باء يعذب في ميم من يشاء أينما جاء وهو خمسة مواضع سوى الذى بالبقرة موضعان بالمائدة وموضع بآل عمران والعنكبوت والفتح ، أما إشارة إلى الإدغام الكبير الذي بالبقرة فانه ساكن الباء فى قراءة أبي عمرو فهو واجب الإدغام عنده من جهة الادغام الصغير وأذكره بعد ذلك. والصغير ما كان أول الحرفين ساكنا لا الإدغام الكبير ولهذا وافقه عليه جماعة كما سنذكره وفهم من تخصيص الباء يعذب وميم من يشاء والكبير ما كان متحركا إظهار ما عداه نحو أن يضرب مثلا سنكتب ما قالوا ولما انقضى كلامه من حروف شفا الستة عشر وإنما سمي بذلك لكثرة التي تدغم فى غيرها ختم بقوله فادر الأصول أى اعلم القواعد المذكورة في هذا النظم لتأصلا أى لتكون وقوعه لأن الحركة أكثر أصلا أى ذا أصل يرجع إليه فى معرفة هذا الفن ثم ذكر ثلاث قواعد تتعلق بجميع باب الادغام من السكون أو لكثرة الكبير مثليا كان أو متقاربا وكل قاعدة في بيت فقال في القاعدة الأولى :
عمله أو لما فيه من الصعوبة . ولا يمنع الإدغام إِذْ هُوَ عارِض إمالة كالأبرار والنَّارِ انقلا أو لشموله المثلين والجنسين لا يريد إذا كانت ألف مما له فى البابين لأجل كسرة بعدها على حرف وذلك الحرف مما يدغم في غيره والمتقاربين، وإذا ذكرت فإذا أدغم تبقى الامالة بحالها لكون الإدغام عارضا فكان الكسرة موجودة فكما أن الوقف لا يمنع فتح الياء في باب ياءات فكذلك الادغام مثال ذلك إن كتاب الأبرار لفي عليين فإن الألف في الأبرار ممالة لأجل كسرة الإضافة نحو نفسى وفطرني الراء والراء تدغم في اللام فإذا أدغمت فيها زال موجب الإمالة وكذلك قوله تعالى وقنا عذاب النار وإلى ولى لأحد فأنما هو ربنا وأتى بمثالين الأول منهما لبيان إدغام المتقاربين والثاني لبيان إدغام المثلين ، وقوله أثقلا حال في الوصل دون الوقف . أى في حال الادغام الصريح احترازا من الروم فانه لا يمنع قولا واحدا لأن الكسرة موجودة . ثم وأما باءات الزوائد ذكر القاعدة الثانية فقال : وكن متأملا قواعد القراء فيها مختلفة واشيم ورم في غير باء وميميها مع الباء أو میم وربما خرج بعضهم عن يقول رحمه الله إذا أدغمت حرفا في حرف مماثل له أو مقارب فأشم حركة الحرف الأول المدغم قاعدته أذكر حكم كل إن كان ضمة ورمها إن كانت ضمة أو كسرة إلا فى الباء والميم إذا لقيت كل واحدة منهما الباء والميم زائدة في موضعها فانه وذلك في أربعة صور وهى أن تلتقى الباء بمثلها نحو قوله تعالى نصيب برحمتنا أو مع الميم نحو قوله أيسر للناظر وأقرب للاتقان تعالى يعذب من يشاء وتلتقى الميم مع مثلها نحو أيعلم ما أو مع الباء نحو أعلم بما فإن الروم والإشمام و إذا فرغت من السورة يتعذران في ذلك لانطباق الشفتين بالباء والميم والضمير في ميمها عائد على الباء وكن متأملا أى مقدبرا أذكر ما فيها من ياءات كلام العلماء في كتبهم ثم ذكر القاعدة الثالثة فقال :
.
.
الإضافة والزوائد وعدد وإدغام حرف قبله صع ساكن عسير وبالإختفاء طبق مفصلا مافيها من المدغم الكبير أى إذا كان قبل الحرف الذى يدعم في غيره حرف صحيح ساكن فإن إدغامه المحض عسير أى يعسر تم الصغير وأعنى به الجائز النطق به وتعسر الدلالة على توجيهه لما يؤدى إليه من الجمع بين الساكنين على غير حدهما لأن المدغم المختلف فيه بين القراء لا بد من تسكينة تحقيقة الادغام فيه راجعة إلى الاخفاء وتسميته بالادغام مجاز واحترز بقوله وهو ستة فصول إذ وقد ساكن عما قبله ساكن ليس بحرف صحيح بل هو حرف مد فإن الادغام يصح . نحو قوله فيه وتاء التأنيث وهل وبل هدى قال لهم يقول ربنا وكذا إذا انفتح ما قبل الياء والواو ونحو قوله كيف فعل ربك قوم المد ما يفصل بين الساكنين وأما ما قبله ساكن صحيح فلا يتأتى إدغامه
وحروف قربت مخارجها
وأما الواجب المتفق عليه
فان كان غير مرسوم نحو
موسى فإن في ذلك
من
معه
صح
لغة ثابتة في اللاء وهى لغة قريش فعلى هذا يجب الادغام على حده بلا نظر ويكون من الادغام الصغير
جنة وإباك ودابة وتكفر وإنما أظهرت في قراءة الشامى والكوفيين من أجل أنها وقعت حرف مد فامتنع إدغامها لذلك انتهى .
إلا
ص ٤٤