وثيقة المدينة المضمون والدلالة — الصفحة ١٣٦

العقوبة المناسبة ضد الجاني، بحيث إنها لا تسري إلى الأقارب والعشيرة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى كم (الأنعام: ١٦٤) والذي لا يلتزم بهذا القيد يكون قد أهلك نفسه وأهل بيته وأصبح مهدور الدم إلا إذا كان مظلوماً.. فالمدعى الحقيقي في القانون الإسلامي في قضايا القتل سواء كان اعتباطاً عن بيئة أو اغتيالاً عن طريق الغدر أو حتى الجروح، ليس الحكومة بل أولياء المقتول فهم الذين يقبلون العفو أو الدية بدلاً عن القصاص، فالقرار الأول والأخير بيد ولي المقتول، قال تعالى: ... وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ (الإسراء:۳۳). وقال : «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ»(1). وإذا كانت الطريقة التي يتم بها تمكين ولي المقتول أو مساعدته غامضة وغير معروفة فإن الوثيقة» التي وضعها الرسول وطبقها وفق الحكم الجديد للمجتمع المديني تقرر أن سند ذلك إلى الحكومة ونظام قضائها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته فليس لأحد أن يثأر بالقتل من تلقاء نفسه، وإنما القضاء هو الذي يصدر الحكم وتنفذه الدولة تحقيقاً للعدالة، قال تعالى: وكبنا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْن بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالتِنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ (المائدة: ٤٥). (1) أخرجه البخاري. -١٣٦-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.