ло
البخاري تعليقاً ، ثم ذكر ما يدل على اعتبار الاستئذان بعد الدعوة ، وهو حديث دعاء أهل الصفة ، وفيه : فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا . وقالت طائفة : إن الحديثين على حالين ، فإن جاء المدعو على الفور ، لم يحتج للاستئذان ، وإن تراخى ، احتاج إليه . وقال آخرون : إن كان عند الداعى من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج للاستئذان وإلا استأذن . وكان إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه ، أمر من يمسك الباب ، فلا يدخل عليه أحد إلا بإذن . وأما الاستئذان الذى أمر الله به الماليك ، ومن
لم يبلغ الحلم فى العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم ، فكان ابن عباس يأمر به ، ويقول : ترك الناس العمل به . وقالت طائفة : الآية منسوخة ، ولم تأت بحجة ، وقالت طائفة : أمر ندب ، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره ، وقالت طائفة : المأمور به النساء خاصة ، وهذا ظاهر البطلان ، وقالت طائفة : عكس هذا ، نظروا إلى لفظ « الذين » ولكن سياق الآية يأباه فتأمله . وقالت طائفة : كان الأمر لعلة وزال بزوالها وهى الحاجة ، فروى أبو داود في ( سننه » أن نفراً قالوا لابن عباس : كيف ترى هذه الآية التى أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد ؟ فقال ابن عباس : إن الله حكيم رؤوف بالمؤمنين يحب الستر ، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد ، أو يتيمة الرجل ، والرجل على أهله ، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات ، فجاءهم الله تعالى بالستور والخير فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد . وقد أنكر بعضهم ثبوته ، وطعن في عكرمة ، ولم يصنع شيئاً ، وطعن في عمرو بن أنى عمرو ، وقد احتج به صاحباً الصحيح ، فإنكاره تعنت لا وجه له وقالت طائفة : الآية محكمة لا دافع لها . والصحيح أن الحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية ، آلإن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول أو رفع ستر ، أو تردد الداخل والخارج ونحوه ، أغنى ذلك عن الاستئذان ، وإن لم يكن ما يقوم مقامه ، فلا بد منه ، فإذا وجدت العلة ، وجد الحكم ، وإذا انتفت انثنى .
ص ٨٥