- ۷۱
يمنعهم من
معه ،
إلا أن الاسم يذكر بمسماه ، ويقتضى التعلق بمعناه ، لكنى به مصلحة . وأما النهى عن تسمية الغلام بيسار ونحوه ، فهو لمعنى آخر أشار إليه في الحديث ، وهو قوله : « فإنك تقول أثم هو » إلى آخره ، والله أعلم هل هي من تمام الحديث أو مدرجة ، فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطراً ، وقد تقطع الطيرة على المتطيرين ، فاقتضت حكمة الرءوف بأمته أن أسباب توجب سماع المكروه أو وقوعه هذا إلى ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه بأن يسمى يسار آمن هو من أعسر الناس ، ونجيحاً من لا نجاج . ورباحاً من هو من الخاسرين ، فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله . وأمر آخر وهو أن يطالب بمقتضى اسمه ، ، فلا يوجد ، فيجعل ذلك بسبباً لسبه ، كما قيل : سموك من جهلهم سديداً والله ما فيك من سداد وهذا كما أن من المدح ما يكون ذماً موجباً لسقوط الممدوح عنـد الناس ، فإنه يمدح بما ليس فيه ، فتطالبه النفوس بما مدح به ، وتظنه عنده ، فلا تجده كذلك فينقلب ذماً ، ولو ترك لغير مدح لم تحصل تلك المفسدة ، وأمر آخر وهو اعتقاد المسمى أنه كذلك ، فيقع في تزكية نفسه كما نهى أن تسمى برة ، فعلى هذا تكون التسمية بالرشيد والمطيع والطائع وأمثال ذلك . وأما تسمية الكفار بذلك ، فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من ذلك . وأما الكنية ، فهي نوع تكريم ، وكنى النبي صهيباً بأبي يحي ، وعلياً بأني تراب ، وكنى أخا أنس وهو صغير بأنى عمير ، وكان هديه تكنية من له ولد ، ومن لا ولد له ، ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم ، فاختلف فيه ، فقيل : لا يجوز مطلقاً ، وقيل : لا يجوز الجمع بينهما وبين اسمه ، وفيه حديث صححه الترمذي ، وقيل : يجوز الجمع بينهما ، لحديث على : إن ولد لى من بعدك ولد اسميه باسمك ، وأكنيه بكنيتك ؟ قال : « نعم » صححه الترمذى . وقيل : المنع مختص بحياته . والصواب أن التكنى ممنوع منه ، والمنع في حياته أشد ، والجمع بينهما ممنوع منه ، وحديث على فى صحته نظر ، والترمذى فيه نوع تساهل في التصحيح . وقد قال على: إنها رخصة له ، وهذا يدل على بقاء المنع لمن
ص ٧١