مختصر زاد المعاد — الصفحة ٢٠٥

ولم يفرق بين العرب وغيرهم . وأمر معاذ أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو قيمته معافر ، وهى ثياب باليمن ، ثم زاد فيها عمر ، فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعين درهماً على أهل الورق في كل سنة ، فرسول الله لا علم ضعف أهل اليمن ، وعمر علم غنى أهل الشام ، وثبت عنة أنه استباح غزو قريش من غير نبذ عهد إليهم لما عدت حلفاءهم على حلفائه ، فغدروا بهم ، فرضيت قريش ، وألحق ردأهم فى ذلك بمباشرهم . فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه ثبت عنه أنه رد نكاح ثيب زوجها أبوها وهي كارهة . وفى السنن ) عنه أنه خير بكراً زوجها أبوها وهي كارهة ، وثبت عنه : « لا تنكح البكر حتى تستأذن ، وأذنها أن تسكت ) وقضى بأن اليتيمة تستأمر ، « ولا يتم بعد احتلام » فدل على جواز نكاح اليتيمة ، وعليه يدل القرآن . وفى « السنن » عنه : « لا نكاح إلى بولى » ، وفيها أيضاً : « لا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها » ، وحكم أن المرأة إذا زوجها وليان ، فهى للأول . وثبت عنه أنه قضى فى رجل تزوج ، ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يدخل بها حتى مات أن لها مهر نسائها لاوكس ولا شطط ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً . وفى ( الترمذى ( أنه قال لرجل : « إذا أزوجك فلانة » قال : نعم . وقال للمرأة : ( أترضين أن أزوجك فلاناً ) ؟ قالت : نعم ، فزوج أحدهما صاحبه ، فدخل بها ، ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يعطها شيئاً ، فلما كان عند موته عوضها سهماً له بخيبر ، فتضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية الصداق ، وجواز الدخول قبل التسمية ، واستقرار مهر المثل بالموت ، وإن لم يدخل بها ، ووجوب عدة الوفاة ، وإن لم يدخل ، وبه أخذ ابن مسعود ، وأهل العراق ، وتضمنت جواز تولى طرفي العقد ، ويكفى أن يقول : زوجت فلاناً بفلانة ، مقتصراً على ذلك ، وأمر من أسلم وتحنه أكثر من أربع أن يختار منهن أربعاً ، وأمر من أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما فتضمن صحة نكاح الكفار ، وأنه نختار من يشاء من السوابق واللواحق، وهو قول الجمهور ، وذكر الترمذي وحسنه عنه : « ان العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر ( انتهى . والله أعلم وأحكم ، والحمد لله رب العالمين .
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.